أجج اقتراب موعد الانتخابات التشريعية الجدل بين مكونات والمعارضة الأغلبية، ففي الوقت الذي تنتقد فيه الأولى أحزاب الحكومة بالدخول في صراع داخلي وخوض حملة انتخابية سابقة لأوانها، ترفض الأغلبية 'الاحتجاج الصوتي' للمعارضة.

'صراعات داخلية'

وفي هذا الصدد، قال النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، أحمد العبادي، إن الحكومة دخلت في صراع حول من سيقود 'حكومة المونديال'، وهو نقاش بدأ، حسب قوله، مباشرة بعد المصادقة على قانون المالية الأخير.

وأوضح العبادي، في تصريح لجريدة 'العمق'، أن الديمقراطيات الحقيقية تلتزم بأخلاقيات سياسية، منها منح الحكومة فترة انتدابية كاملة لتنفيذ برنامجها، وفق جدول زمني وأرقام معلنة أمام المواطنين، بحسب تعبيره.

واعتبر المتحدث أن الحكومة الحالية تسير في الاتجاه المعاكس، فـ'بدلاً من الوفاء بوعودها، أجلت مشاريع حيوية واستخدمتها لأغراض انتخابية أو لخدمة مصالح فئوية'، مشيرا إلى أن هناك صراعات داخلية بين مكونات الأغلبية، خاصة في ما يتعلق بملف التشغيل، وسط غياب تصور واضح لتدبير هذا القطاع من طرف الحكومة.

هذا الصراع، بحسب المتحدث، يزيد من ارتباك الرأي العام. كما وجه العبادي انتقادات لما وصفه بـ'الصراعات السياسوية' داخل الأغلبية، خاصة من طرف حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي 'يسعى إلى تحسين موقعه الانتخابي عوض التركيز على تنفيذ البرنامج الحكومي'.

وأضاف أن الانقسامات داخل الأغلبية باتت واضحة، حيث أصبحت فرقها، التي كانت تدافع عن الحكومة، توجه انتقادات لأدائها، ما يؤكد فشل الحكومة في تدبير ملفات أساسية كالصحة، والتشغيل، وحرية الصحافة، بحسب تعبيره.

وأكد النائب البرلماني، المنتمي إلى صفوف المعارضة، أن ما تقوله الأغلبية اليوم سبق أن طرحته المعارضة منذ مدة، معتبرًا أن الحكومة الحالية تفتقد للصفة السياسية الحقيقية، رغم ادعائها تحقيق 'إنجازات غير مسبوقة'

وأشار إلى جولات حزب التجمع الوطني للأحرار في عدد من الأقاليم، وتصريحات وزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والأمين العام لحزب الاستقلال حول ما أضحى يعرف بملف 'الفراقشية'، معتبرًا أن هذه التحركات تثير تساؤلات حول نواياها، خصوصًا في هذا التوقيت الحساس.

'احتجاج صوتي'

من جهته،دعا النائب البرلماني عن حزب الاستقلال، العياشي الفرفار، أحزاب المعارضة إلى تجاوز منطق 'الاحتجاج الصوتي'، والدخول في نقاش سياسي واقعي وموضوعي يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

واعتبر، في تصريح لـ'العمق'، أن الانتقادات الموجهة إلى أحزاب الأغلبية بشأن القيام بحملات انتخابية سابقة لأوانها غير دقيقة، مشيرًا إلى أن أنشطة هذه الأحزاب تندرج ضمن إطار 'ميثاق الأغلبية'، الذي يمثل تعاقدًا سياسيًا تأسس على نتائج انتخابات 2021، والتي أفرزت الحكومة الحالية.

وأوضح الفرفار أن الميثاق لا يمنع وجود تنافس سياسي نزيه وبنّاء، ما دامت صناديق الاقتراع منحت الثقة لهذه الأحزاب لتدبير الشأن العام، مشددا على أن اللقاءات التواصلية التي تقوم بها أحزاب الأغلبية 'لا تؤثر على طبيعة التحالف السياسي القائم'.

وأضاف مسترسلا، 'بل تعكس استعدادها للمحطات القادمة، وعلى رأسها انتخابات 2026، التي لا يمكن الوصول إليها بالاحتجاج فقط، بل عبر الانخراط الميداني والتواصل المباشر مع المواطنين'.

وأشار إلى أن الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، طالما دعا إلى ضرورة التقيّد بضوابط ميثاق الأغلبية، حرصًا على تماسك العمل الحكومي، داعيًا إلى تكثيف الجهود لإنجاح هذه التجربة، وأضاف أن تركيز حزب الاستقلال لا ينصب على مهاجمة الخصوم، وإنما يتمثل في 'تقديم نموذج فعّال لمنتخب القرب'.