قال شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الدولة تقدم حاليًا تسهيلات غير مسبوقة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال منظومة ضريبية مبسطة وعادلة.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن أي شخص يريد فتح مشروع يحصل فورًا على بطاقة ضريبية ورقم تسجيل، ما يتيح له التعامل مع البنوك بشكل قانوني.

وأضاف أن المشروعات التي تصل حجم أعمالها إلى 20 مليون جنيه، تدفع ضريبة 300 ألف جنيه فقط، أي ما يعادل 1.5%، بعد أن كانت سابقًا قد تصل إلى 27%، مشددًا على أن الهدف هو دعم نمو المشروع وليس كبحه.

وأكد الكيلاني أن القانون لن يراجع أي مشروع خلال أول 5 سنوات من نظام الضريبة المقطوعة، مع تخفيف الأعباء مثل تقديم الإقرارات الضريبية للمرتبات مرة واحدة سنويًا، وضريبة القيمة المضافة كل 3 أشهر بدلًا من كل شهر.

وكشف عن أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ستصدر بالكامل بين شهري مايو ويونيو، وتتضمن تسريع رد ضريبة القيمة المضافة خلال 4 أو 5 أيام للممولين الملتزمين، مؤكدًا أن الدولة ردت العام الماضي 7.2 مليار جنيه وستزيد هذه المبالغ الفترة المقبلة.

وردا على سؤال حول الجمارك على التليفونات المستوردة، قال الكيلاني: «الرقم الحالي كبير جدًا لكن لا أذكره بالضبط، لكن مقارنة بالأرقام قبل تطبيق المنظومة، لا يمكن المقارنة».

كما أعلن شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، عن إطلاق تطبيق على الموبايل لتسهيل إجراءات الضرائب العقارية، مشيرًا إلى أن تقييم الملفات الضريبية يتم كل 5 سنوات.

وأوضح الكيلاني أن حد الإعفاء الضريبي سيرتفع من 2 إلى 4 ملايين جنيه، لتسهيل استفادة المواطنين، مع الالتزام بفتح التقييمات لضمان شفافية الإجراءات.

وعن إعفاء المواطنين البسطاء من الضريبة، أكد أن التعديلات تهدف لمراعاة الظروف الاجتماعية، قائلًا: «ليس من المعقول تحصيل ضرائب على سكن قيمته 300 مليون جنيه كما نفعل مع عقار مليون جنيه»، مشددًا على أن التعديلات الجديدة تصب في صالح المواطن ولن يتم الحجز على أي معاش بسبب الضريبة العقارية.