أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، فتح باب سداد قيمة المرافق الخاصة بالتقسيمات السكنية في عدد من القرى التابعة للمركز، محددة القيمة المالية المطلوبة والمهلة الزمنية النهائية للدفع، ومحذرة المتخلفين من اتخاذ إجراءات قانونية فورية تشمل الاستبعاد النهائي من كشوف المستفيدين

وأصدرت رئاسة مركز الفرافرة توجيهاتها للمواطنين الحاصلين على أرقام قطع الأراضي السكنية بضرورة التوجه لبدء إجراءات الدفع، وجرى تحديد النطاق الجغرافي للقرار ليشمل تقسيمات سكنية في قرى محددة، وهي: (قرية طلعت ضرغام، امتداد قرية عائشة عبد الرحمن، وامتداد قرية الشيخ مرزوق الجديدة).

من جانبه أوضح اللواء مهندس ياسر كمال، رئيس مركز ومدينة الفرافرة بالوادي الجديد، اليوم الأحد،  أن عملية تحصيل الرسوم لن تكون عشوائية، بل جرى تنظيمها لتجري من خلال إيداع المبالغ في حساب 'جمعية تنمية المجتمع' بالقرى المذكورة، وذلك لضمان توجيه تلك الأموال لتطوير البنية التحتية والمرافق بتلك المناطق السكنية الجديدة، في إطار خطة المحافظة للتوسع العمراني.

وأضاف ياسر، أنه جرى تحديد قيمة المبلغ المطلوب سداده بـ 22,000 جنيه (اثنان وعشرون ألف جنيه مصري) كقيمة لمرافق القطعة الواحدة مشددا على الالتزام بالجدول الزمني المحدد، حيث يبدأ تلقي المدفوعات اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 11 يناير 2026.

وأكد رئيس مركز الفرافرة، أن المهلة المتاحة لعملية سداد الرسوم ستستمر لمدة شهر واحد فقط، لتنتهي يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026، وتأتي هذه المهلة كفرصة كافية للمواطنين لتدبير أوضاعهم المالية وإنهاء الإجراءات المطلوبة لضمان حقهم في الأرض.

وأشار رئيس مركز الفرافرة، إلى أن التخلف عن سداد قيمة المرافق خلال الفترة الزمنية المحددة (من 11 /1/ 2026 حتى 12 /2/ 2026) سيترتب عليه نتائج فورية موضحا أن عدم الدفع يُعد عدولًا رسميًا من المواطن عن رغبته في استكمال السير في إجراءات الحصول على القطعة السكنية، وبناءً على ذلك، سيجري استبعاد أي مواطن متخلف عن الدفع من الكشوف النهائية فور انتهاء المهلة، مما يعني فقدانه للأحقية في قطعة الأرض وتحويلها لمستفيدين آخرين في قوائم الانتظار، وذلك تطبيقًا لمبدأ الجدية في التعامل مع أصول الدولة ومقدراتها.