أكد المستشار محمد شوقي النائب العام، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وسلامة المريض الصادر مؤخرا يعكس التكامل المنشود والتنسيق بين كافة أجهزة الدولة ومؤسساتها بما يضمن بيئة العمل الآمنة للعاملين في القطاع الطبي، ويحفظ حقوق المرضى.

جاء ذلك خلال جلسة نقاشية بعنوان 'دور النيابة العامة في تحقيق التوازن بين سلامة المريض وضمان بيئة عنمل آمنة للأطقم الطبية'، والتي نظمتها النيابة العامة، وشارك في أعمالها نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان الدكتور خالد عبدالغفار، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عاشور، ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية الدكتور محمد عوض تاج الدين، ولفيف من كبار مسؤولي المؤسسات الصحية.

وأوضح النائب العام، أن حرص النيابة على تنظيم هذا اللقاء من أجل الاضطلاع بدورها في ضمان بيئة عمل آمنة للأطقم الطبية بما يدعم دور الأطباء والقطاع الطبي المصري، وبما يعزز المكانة الإقليمية لمصر حول مؤسساتها الطبية والعلاجية وبما تمتلكه من كفاءات مشهود لها.

وقال إن التشريع جمع بين الممارسة والعلم وهو ما يتفق ومنهج النيابة العامة في الاستعانة بالخبرات الفنية بما يضمن سلامة الاجراءات.. مضيفا أن النيابة حرصت على إثراء المناقشات حول هذا التشريع الجديد بوصفه امتدادا لواقع مجتمعي، فضلا على اعتماد القانون على مبدأ جوهري بعدم فصل العدالة عن العلم.

وشدد النائب العام على أن إنشاء قانون للجنة الطبية العليا للمسؤولية الطبية، يمثل ضمانة تحمي حقوق المرضى، فضلا عن كون هذه اللجنة تشكل ذراعا مهما لتحقيق العدالة، بما يحقق التوازن بين حق المريض في رعاية طبية، وحماية حقوق الأطباء وكافة عناصر القطاع الصحي.