قال قصر الإليزيه في بيان يوم الخميس إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اختار كبير المفاوضين السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ميشيل بارنييه كرئيس وزراء جديد لفرنسا، منهيا بذلك بحثا دام قرابة شهرين.

وخدم بارنييه أربع مرات كوزير في مجلس الوزراء ومرتين كمفوض أوروبي قبل أن يصبح رئيسا لفريق عمل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في عام 2016 وهو شخصية محافظة من حزب الجمهوريين، وهو وجه مألوف في بروكسل ولكنه أقل شهرة في الداخل، بحسب ما أوردته صحيفة بوليتيكو الأمريكية.

وقال قصر الإليزيه في بيان مكتوب: 'يأتي هذا الترشيح بعد دورة غير مسبوقة من المشاورات، وفي ضوء واجبه الدستوري، تأكد الرئيس ماكرون من أن رئيس الوزراء وحكومته سيكون لديهما أكثر الظروف استقرارا ممكنة'.

سيبدأ بارنييه الآن المهمة الشاقة المتمثلة في تشكيل حكومة لن تنهار على الفور من قبل هيئة تشريعية فرنسية منقسمة بشدة، وقد أسفرت الانتخابات المبكرة التي جرت هذا الصيف عن برلمان معلق، حيث حصل حزب الجبهة الشعبية الجديدة اليساري على أكبر عدد من المقاعد لكنه فشل في الحصول على الأغلبية المطلقة.

ورفض ماكرون تعيين مرشحة التحالف لمنصب رئيس الوزراء الفرنسي، الموظفة المدنية لوسي كاستيتس البالغة من العمر 37 عامًا، بحجة أنها ليست في وضع يسمح لها بالحكم باستقرار.

وكان من المتوقع أن يغضب الائتلاف اليساري من هذا الترشيح فقد اتهم أعضاؤه ماكرون مرارًا وتكرارًا بتقويض إرادة الناخبين وتجاهل نتائج الانتخابات التي قرر الدعوة إليها لكن الرئيس الفرنسي بدا في الأيام الأخيرة وكأنه يتطلع إلى رئيس وزراء يميني لحماية إصلاحه المثير للجدل للمعاشات التقاعدية، والذي تعهد اليسار بتفكيكه إذا وصل إلى السلطة.

وقال رئيس الحزب الاشتراكي الفرنسي أوليفييه فوري عبر حسابه بمنصة 'إكس' إن قرار ماكرون بترشيح رئيس وزراء احتل حزبه المركز الرابع في الانتخابات كان 'إنكارًا للديمقراطية'، مضيفا: 'نحن ندخل أزمة نظام'.

وكان هذا الاسم المحافظ المخضرم هو أحدث اسم ظهر في مفاوضات عاصفة هذا الأسبوع كانت هناك شائعات لفترة وجيزة حول ترشيح رئيس الوزراء الفرنسي السابق برنار كازينوف، والموظف المدني الكبير تييري بوديه، والشخصية المحافظة الثقيلة الوزن كزافييه بيرتراند للمنصب قبل أن يتم إبعادهم جانباً.

وتزايد الضغط على الرئيس الفرنسي لكسر الجمود مع عودة الفرنسيين إلى العمل يوم الاثنين بعد العطلة الصيفية التقليدية وقبل الموعد النهائي الوشيك لبدء محادثات ميزانية 2025 في البرلمان الشهر المقبل.

ظهر بارنييه كمرشح رئيسي في أواخر يوم الأربعاء، قبل ساعات فقط من ترشيحه الرسمي، وسرعان ما أصبح من الواضح أن المفاوض السابق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي كان يلبي جميع متطلبات ماكرون. وباعتباره من كبار المحافظين، فقد حظي بدعم الجمهوريين، ولكن في سن 73 عامًا، سيكون أكبر رئيس وزراء سنًا في تاريخ الجمهورية الخامسة - ولن ينافس الحلفاء الأصغر سنًا الذين لديهم طموحات رئاسية.

ويتولى بارنييه منصب جابرييل أتال، أصغر رئيس وزراء في فرنسا على الإطلاق وسيعود أتال إلى الجمعية الوطنية كرئيس لمجموعة النهضة المؤيدة لماكرون.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن بارنييه سيعتمد على الدعم من الكتل الوسطية واليمينية في الجمعية الوطنية، لكنه لا يتمتع بأغلبية مطلقة تدعمه.

ويبلغ مجموع مقاعد الائتلاف المؤيد لماكرون والمجموعة الجمهورية المحافظة 213 مقعدًا، وهو أقل من 289 مقعدًا اللازمة للحصول على أغلبية مطلقة.

والأمر الحاسم هو أن التجمع الوطني اليميني المتطرف قد يمتنع عن محاولة التصويت على إقالته على الفور وهذا من شأنه أن يمنح بارنييه بعض الهامش للمناورة ولكنه أيضًا سيدفع حزب مارين لوبان إلى أن يصبح صانع الملوك لأي حكومة مستقبلية.

وأول أمسالثلاثاء، وضعت مارين لوبان شروطها للامتناع عن التصويت على اقتراح حجب الثقة: 'احترام' نواب التجمع الوطني؛ التمثيل النسبي في الجمعية الوطنية؛ موقف صارم بشأن الهجرة وانعدام الأمن؛ ودعم الطبقات العاملة في الميزانية.

وقال زعيم التجمع الوطني جوردان بارديلا إن حزبه سينتظر إصدار الحكم على بارنييه حتى يقدم رئيس الوزراء الفرنسي الجديد العرض التقليدي لأهداف السياسة في الجمعية الوطنية.

وكتب بارديلا على موقع إكس أن الحكومة الفرنسية 'تحتاج إلى تقديم إجابات للطوارئ الكبرى التي تواجه الفرنسيين: القوة الشرائية والأمن والهجرة'.

كما حذر بارديلا من أن حزبه قد يحاول نسف حكومة بارنييه المستقبلية إذا لم تتم الإجابة على مطالبها.

يُنظر إلى بارنييه، الذي كان مرشحًا غير ناجح في الانتخابات التمهيدية ليصبح المرشح الرئاسي المحافظ في عام 2021، أيضًا على أنه لديه آراء حول السياسة الداخلية أكثر توافقًا مع اليمين المتطرف من آراء بعض أقرانه.

دعا المفوض الأوروبي السابق في الماضي إلى وقف الهجرة وأثار عاصفة إعلامية عندما قال إن فرنسا يجب أن تستعيد 'سيادتها القانونية' وألا تخضع لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.