نشرت الجريدة الرسمية ، قـرار رئيـس مجلـس الـوزراء رقـم 2798 لسنـة 2026 ، الذي ينص على أن يعتبر من أعمال المنفعة العامة مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من تقاطع المنصورية حتى وصلة الواحات والطريق السطحى فى الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة .

نص القرار على أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ولائحته التنفيذية ؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ولائحته التنفيذية ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات ؛ وبناءً على ما عرضه وزير النقل  قــــــرر : 

وقد صدر برئاسة مجلس الوزراء مذكرة إيضاحية لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من تقاطع المنصورية حتى وصلة الواحات والطريق السطحى فى الاتجاهين من أعمال المنفعة العامة فى إطار خطة وزارة النقل للحد من الحوادث على شبكة الطرق السريعة والرئيسية وتحقيق السيولة المرورية من خلال تنفيذ مشروعات تطوير وازدواج لعدد من الطرق ذات الكثافة المرورية العالية ومن ضمنها الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى . 

وقد تبين خلال تنفيذ المشروع على الطبيعة وجود بعض الأراضى والعقارات المتعارضة مع مسار المشروع فى المسافة من تقاطع المنصورية حتى وصلة الواحات والطريق السطحى فى الاتجاهين بنطاق محافظة الجيزة ومما يستلزم ضرورة نزع ملكيتها حتى يتسنى تنفيذ المشروع ، و ورد تقرير استشارى الهيئة المصرية العامة للمساحة المتضمن قيمة التعويض المبدئى المقرر لنزع الملكية المطلوبة لتنفيذ المشروع والمقدر بنحو ۸۱٥ مليون جنيه بنطاق محافظة الجيزة