انطلقت في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، القمة العربية الطارئة التي جاءت بناءً على طلب دولة فلسطين، وذلك لبحث تطورات القضية الفلسطينية وسبل دعم الشعب الفلسطيني الشقيق في ظل الأحداث المتسارعة في قطاع غزة. وترأس القمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم عرض خطة مصرية شاملة تهدف إلى إعادة إعمار غزة، وتوفير حلول عملية لدعم الفلسطينيين، والحفاظ على حقوقهم في إطار حل الدولتين.

شهدت القمة مناقشات مكثفة حول سبل التعامل مع الأزمة الفلسطينية الحالية، حيث قدمت مصر خطة استراتيجية ترتكز على عدة محاور، أبرزها تشكيل لجنة مستقلة لإدارة شؤون قطاع غزة خلال فترة انتقالية تمتد لستة أشهر، وإيجاد حلول سريعة لإعادة إعمار القطاع، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي لضمان استقرار المنطقة.

في إطار الجهود المصرية، طرحت القاهرة مقترحًا لتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون غزة، تتألف من شخصيات غير حزبية 'تكنوقراط' تعمل تحت إشراف الحكومة الفلسطينية، وذلك لضمان سير العمل الإداري خلال المرحلة الانتقالية. تأتي هذه الخطوة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وإعادة ترتيب الأوضاع في القطاع بشكل يُمهّد لعودة الحياة الطبيعية تدريجيًا.

كما تضمنت الخطة توفير سكن مؤقت للنازحين داخل قطاع غزة عبر سبعة مواقع مخصصة، تستوعب أكثر من 1.5 مليون شخص، بهدف الحد من الأزمة الإنسانية المتفاقمة جراء الحرب الأخيرة.

أدانت الخطة المصرية استهداف المدنيين والتصعيد العسكري غير المسبوق في غزة، مؤكدةً على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية الإنسانية. وشددت على أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية، مما يتطلب دعماً عربياً ودولياً لإعادة تأهيل بنيته التحتية، وتعزيز صمود السكان في مواجهة التحديات الراهنة.

وأشارت الخطة إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لتأمين الاحتياجات الأساسية لسكان غزة، بما يشمل الغذاء، والمياه، والخدمات الطبية، إلى جانب إعادة بناء المنازل والمرافق العامة التي دُمّرت بفعل القصف المستمر.

طالبت مصر بالحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة، مشددة على أن تنفيذ خطط الإعمار يتطلب ترتيبات للحكم الانتقالي، وضمان الأمن بما يعزز آفاق حل الدولتين. كما دعت المجتمع الدولي إلى دعم الجهود المصرية والقطرية والأمريكية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار، محذرةً من أن انهياره سيؤدي إلى إعاقة الجهود الإنسانية وعملية إعادة الإعمار.

واقترحت مصر تبني نهج تدريجي يراعي حقوق الفلسطينيين، ويضمن تحقيق تطلعاتهم المشروعة بإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً بين الضفة الغربية وقطاع غزة، في إطار قرارات الشرعية الدولية.

تضمنت الخطة المصرية مقترحًا لتدريب عناصر الشرطة الفلسطينية، بمشاركة مصر والأردن، تمهيدًا لنشرهم في قطاع غزة لضمان الأمن والاستقرار. كما ناقشت القمة فكرة التواجد الدولي في الأراضي الفلسطينية، بما يشمل إرسال قوات حفظ سلام دولية، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى إقامة الدولة الفلسطينية.

وأكدت الخطة المصرية أهمية تعزيز دور السلطة الفلسطينية في تطوير مؤسساتها الأمنية والإدارية، بما يضمن تحقيق الاستقرار في المناطق الفلسطينية، إضافة إلى ضرورة توفير دعم سياسي ومالي لدعم هذه الجهود.

بحسب ما نشرته قناة القاهرة الإخبارية، فإن خطة إعادة إعمار غزة المصرية تستغرق ثلاث سنوات، وتعتمد على برامج متوازية تدمج بين التعافي المبكر والإعمار الشامل، مع التركيز على تحقيق استقرار سياسي مستدام في القطاع. وتشمل أبرز ملامحها:

إزالة الأنقاض وتأهيل البنية التحتية.

إنشاء منطقة عازلة داخل القطاع لضمان استقرار أمني خلال عمليات الإعمار.

بناء 20 منطقة إسكان مؤقتة، بمشاركة شركات مصرية ودولية، لاستيعاب النازحين.

تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة للإشراف على المشاريع التنموية وإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية.

التأكيد على حل الدولتين كخيار استراتيجي لإعادة الاستقرار للمنطقة.

أكدت مصر أن كافة الجهود المبذولة يجب أن تصب في تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما شددت على ضرورة التوصل إلى هدنة متوسطة الأمد بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، تترافق مع إجراءات بناء ثقة متبادلة، ووقف جميع الممارسات الأحادية التي قد تعرقل جهود السلام.

وترى مصر أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة يتطلب معالجة جذرية للأوضاع في غزة، عبر خطة شاملة تتعامل مع الأوضاع الإنسانية والسياسية والأمنية بشكل متوازن، وفقًا للشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن.

تأتي القمة العربية الطارئة في القاهرة وسط تحديات جسيمة تواجه القضية الفلسطينية، حيث تسعى مصر إلى تقديم رؤية عربية شاملة تعزز حقوق الفلسطينيين وتدعم عملية إعادة الإعمار دون المساس بثوابت القضية. ويبقى نجاح هذه الجهود مرهونًا بتعاون المجتمع الدولي، والتزام الأطراف المعنية بالعمل على تحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.