قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، إن حزمة التسهيلات الضريبية لمجتمع الأعمال التي أعلنت عنها وزارة المالية اليوم، تعد خطوة جريئة وجديدة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج تسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية وتشجع على إقامة استثمارات جديدة وتطمئن المستثمرين أن الدولة مستمرة في دعمهم وإزالة كافة العقبات والعوائق أمامهم.

وأوضح غراب في تصريحات خاصة لـ'الدستور'، أن التيسيرات الضريبية تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وذلك بعد دخول مزيد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة بعد التغلب على المشاكل التي تعوق نمو هذه المشروعات، موضحا أن هذه التيسيرات الضريبية وتبسيط الإفراجات تساعد المشروعات على التوسع وزيادة إنتاجها، لأنها تعد تيسيرا للإجراءات على المستثمرين، وهو ما يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية وزيادة نسبتها بالاقتصاد الوطني للدولة.

وأشار غراب، إلى أن الحكومة تستهدف من هذه التيسيرات حدوث استقرار وتحسن في مناخ الاستثمار المصري، وزيادة التعاون وإزالة كافة العقبات أمام مجتمع الأعمال، موضحا أن هذا يؤكد عدم وجود زيادات ضريبية جديدة خلال الفترة المقبلة، وأن الحكومة مستمرة في تقديم كافة الدعم والتسهيلات للمستثمرين، مطالبا بأهمية سن تشريعات وتعديل لقوانين الضرائب وتقديم حوافز ضريبية من شأنه يعمل على تيسير التعامل مع المنظومة الضريبية وزيادة تحفيز مناخ الاستثمار وزيادة معدل النمو في العديد من القطاعات الهامة والحيوية وزيادة حجم الصادرات المصرية وتنشيط الاقتصاد الوطني.