في خطوة مثيرة للجدل، ألغت وزارة التجارة الأمريكية 'قاعدة الانتشار' الخاصة بقيود تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل يوم واحد فقط من دخولها حيز التنفيذ. 

هذه القاعدة التي كانت قد أقرت في نهاية ولاية الرئيس السابق جو بايدن، جاءت في فترة انتقال السلطة، وهدفت إلى منع وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي، ليس فقط عبر القنوات المباشرة، ولكن أيضا من خلال الطرق غير المباشرة التي تستخدم عادة للتحايل على القيود.

الفكرة كانت أنه لا فائدة من منع شركات مثل إنفيديا من تصدير رقائقها مباشرة إلى الصين، إذا كان بالإمكان شراء تلك الرقائق من دول أخرى. 

لذلك، فرضت القاعدة حدا أقصى على كمية رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن لباقي دول العالم شراؤها، مع استثناءات محدودة وإمكانية رفع هذا السقف في حال تقديم طلبات رسمية 'بأسلوب لطيف'، على حد وصف التقرير.

لكن هذه السياسة، التي وصفت بأنها ثقيلة اليد ومتعجرفة، أثارت انتقادات واسعة، ليس فقط لأنها تقوض علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها، بل لأنها كانت ستلحق ضررا اقتصاديا كبيرا بشركات أمريكية رائدة مثل إنفيديا، ولهذا قررت الإدارة الأمريكية الجديدة بقيادة دونالد ترامب سحب القاعدة.

وفي بيان رسمي، قال جيفري كيسلر، وكيل وزارة التجارة للصناعة والأمن: 'إدارة ترامب ستتبنى استراتيجية شاملة وجريئة للتعاون في تقنيات الذكاء الاصطناعي مع الدول الصديقة حول العالم، مع الإبقاء على هذه التقنيات بعيدا عن أيدي الخصوم.' 

كما انتقد نهج بايدن في السياسات التقنية، واصفا إياه بـ'السياسات الفاشلة وغير المنتجة'.

وفي إطار الاستراتيجية الجديدة، أعلنت وزارة التجارة عن سلسلة من التوجيهات الإضافية:

- اعتبار استخدام رقائق هواوي Huawei Ascend في أي مكان في العالم انتهاكا للوائح تصدير التكنولوجيا الأمريكية.

- تحذير الجمهور من عواقب استخدام رقائق الذكاء الاصطناعي الأمريكية في تدريب وتشغيل النماذج الصينية.

- إرشاد الشركات الأمريكية إلى كيفية حماية سلاسل التوريد من محاولات التحايل أو التحويل غير المشروع.

وختم البيان بأن هذه الإجراءات تهدف إلى 'ضمان بقاء الولايات المتحدة في طليعة الابتكار في الذكاء الاصطناعي والحفاظ على هيمنتها العالمية'، في تعبير واضح وصريح عن الطموح الأمريكي للسيطرة التقنية.

ووفقا لصحيفة “فايننشال تايمز”، فإن أحد الدوافع الرئيسية وراء هذه التحركات هو التطور الأخير في رقائق Ascend 910D من هواوي، والتي ترى الولايات المتحدة أنها، مثل معظم رقائق الذكاء الاصطناعي، تعتمد بشكل أو بآخر على تكنولوجيا أمريكية، وهو ما يمنح واشنطن الحق، في رأيها، لتحديد من يحق له استخدامها.

وفي انتظار صدور البديل الكامل لقانون الانتشار، يبدو أن السياسة الأمريكية تمضي في الاتجاه ذاته، فرض مزيد من القيود على الأسواق العالمية، حتى وإن كان الثمن هو عزلة الحلفاء وإضعاف الشركات الأمريكية نفسها.