حذر المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، من تداعيات عدم صدور مشروع قانون الإيجار القديم قبل نهاية الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.

وقال خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي عبر شاشة «TEN»: «في هذه الحالة، سيذهب المالك إلى المحكمة للمطالبة بالإيجار الذي يراه عادلا، ويرفض المستأجر ويذهب إلى القضاء».

وتابع: «أحد القضاة، سيستجيب ويقول هذا حق المالك، وإذا لم تدفع فعقد الإيجار غير موجود، وبالتالي مفسوخ، وقاض آخر يقول يمكن أن نتبع معايير العدالة ونرى إيجار المثل».

وتساءل عما إذا كان المستأجر سيقدر على تحمل دفع «إيجار المثل» الذي ربما يتجاوز 20 ألف جنيه في بعض الحالات والمواقع المتميزة بعد أن كان يدفع مبالغ بسيطة للغاية.

وشدد أن «عدم صدور القانون، وهو أمر لا نتمناه ولا نتوقعه، وسيؤدي إلى مشاكل قضائية كثيرة وفي نفس الوقت يتسبب في ضرر للمستأجرين».

وأشار إلى إقرار حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت الإيجار، موضحا أن مشروع قانون الحكومة يستهدف رفع الإيجار تدريجيا لمعدلات محددة؛ بحيث يرفع الإيجار للسكني إلى 20 ضعف الأجرة السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في غيرها، على أن تزيد القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا لمدة 5 سنوات.

وأما بالنسبة للإيجار القديم غير السكني «التجاري والإداري»، نوه أن القانون يستهدف «زيادة الأجرة 5 أمثال القيمة القائمة»، متابعا: «بعد 5 سنوات، تُحرر العلاقة ويسترد المالك حقه في الاتفاق مع المستأجر على الأجرة؛ فإذا لم يتفقا يتم إخلاء الوحدة السكنية».