أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن عام 2025 سيكون عاماً محورياً لدولة الكويت لعمل الحكومة على تنفيذ خطط طموحة ضمن استراتيجية واضحة لتحقيق رؤية 2035.جاء ذلك في مداخلة الوزيرة خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «النمو طويل الأمد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقا» ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في «دافوس» بمشاركة عدد من وزراء المالية بالدول العربية وكبار المسؤولين في القطاع الخاص.وتناولت الفصام التوقعات والتطلعات نحو آفاق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات والفرص المتاحة بالإضافة إلى توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة مشددة على أن الاعتماد على مصدر وحيد للدخل لم يعد مقبولاً وهذا ما نعمل عليه حاليا في الكويت من خلال الإصلاحات الاقتصادية والضريبية لتعزيز الاقتصاد الوطني. وأكدت أن المنطقة بما في ذلك دولة الكويت تمتلك طاقات شبابية مبادرة قائلة «نؤمن بأن جهود الشباب ستقودنا إلى عصر الرقمنة ونحن نعمل على مشاريع مستدامة خاصة في مجال الطاقة المتجددة».

أكدت وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار نورة الفصام أن عام 2025 سيكون عاماً محورياً لدولة الكويت لعمل الحكومة على تنفيذ خطط طموحة ضمن استراتيجية واضحة لتحقيق رؤية 2035.

جاء ذلك في مداخلة الوزيرة خلال جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان «النمو طويل الأمد في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقا» ضمن فعاليات الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في «دافوس» بمشاركة عدد من وزراء المالية بالدول العربية وكبار المسؤولين في القطاع الخاص.

وتناولت الفصام التوقعات والتطلعات نحو آفاق التنمية الاقتصادية في ظل التحديات والفرص المتاحة بالإضافة إلى توقعات النمو الاقتصادي في المنطقة مشددة على أن الاعتماد على مصدر وحيد للدخل لم يعد مقبولاً وهذا ما نعمل عليه حاليا في الكويت من خلال الإصلاحات الاقتصادية والضريبية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وأكدت أن المنطقة بما في ذلك دولة الكويت تمتلك طاقات شبابية مبادرة قائلة «نؤمن بأن جهود الشباب ستقودنا إلى عصر الرقمنة ونحن نعمل على مشاريع مستدامة خاصة في مجال الطاقة المتجددة».

وأكدت الفصام أن «رؤية 2035» ليست مجرد خريطة طريق إنما هي وعد للأجيال القادمة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل بما يقلل من الاعتماد على النفط ويعزز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

وشددت على أهمية تعزيز البنى التحتية الرقمية بمشاركة القطاع الخاص ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص مشيرة الى أن توفير التشريعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي ضروري لبناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

وحول التحديات الاقتصادية أوضحت الوزيرة أن المخاطر الجيوسياسية والتغير المناخي والمخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي تعد من أبرز التحديات العالمية لعام 2025 مؤكدة أن مواجهة هذه التحديات تتطلب تعاوناً وثيقاً بين القطاعين العام والخاص لتوظيف التكنولوجيا ليحقق النمو الاقتصادي ويفيد البشرية جمعاء.