أكد الدكتور ممدوح جبر، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني الأسبق، أن إعلان وزير المالية الإسرائيلي عن الموافقة على بناء 3،400 وحدة استيطانية جديدة في محيط مدينة القدس المحتلة يشكل خطوة خطيرة تهدد استقرار المنطقة وتهدد فرص إقامة الدولة الفلسطينية.

وأشار جبر إلى أن هذه السياسة الإسرائيلية تمثل تصعيدًا جديدًا في محاولات تغيير الوضع الديموغرافي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي مداخلة هاتفية له عبر فضائية'إكسترا نيوز'، وصف جبر تصريحات الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بتوسيع المستوطنات بأنها 'إرهابية' وغير مقبولة على المستوى الدولي، مضيفًا أن هذه السياسات الإسرائيلية تهدف إلى تقويض حل الدولتين، وذلك من خلال فرض الوقائع على الأرض وتقسيم الضفة الغربية إلى مناطق معزولة، بما يؤدي إلى فصل شمالها عن جنوبها.

وأشار 'جبر' إلى أن هذه الخطوة ستؤدي إلى تهجير الفلسطينيين من قراهم، بما في ذلك قرية النوامان، حيث من المتوقع إخلاء حوالي 38 قرية فلسطينية من سكانها بسبب توسع المستوطنات، وأوضح أن هذا التوسع سيزيد من عزلة الضفة الغربية، حيث يعاني الفلسطينيون هناك من الحواجز الإسرائيلية التي تعرقل حياتهم اليومية.

وأضاف جبر أن الموقف الأمني في الضفة الغربية مهدد بالانهيار بسبب هذه السياسات الاستيطانية، وحذر من أن هذه التطورات قد تؤدي إلى انتفاضة جديدة، خاصة مع وجود أكثر من 800 حاجز عسكري في الضفة الغربية، مما يعطل الحياة المدنية والاجتماعية والاقتصادية للفلسطينيين.

وفيما يتعلق بالقدس، أشار جبر إلى أن أكثر من 150،000 فلسطيني مهددون بفقدان هويتهم الفلسطينية نتيجة لهذه السياسات الاستيطانية.

وقال إن هناك ضغطًا اقتصاديًا غير مسبوق على المقدسيين، من خلال فرض ضرائب غير عادلة، ما قد يؤدي إلى تهجيرهم من المدينة.

وفي ختام حديثه، أكد جبر أن الشعب الفلسطيني لن يهاب هذه السياسات ولن يستسلم. وقال: 'رغم التصعيد الاستعماري، فإن الشعب الفلسطيني يمتلك الإرادة والقدرة على المقاومة، ونحن نراهن على تحرك المجتمع الدولي لدعم قضيتنا'. 

وأضاف أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتحمل مسئوليتها في مواجهة هذه السياسات، خاصة أنها كانت دائمًا ما تدعو إلى احترام حقوق الإنسان والقيم الأخلاقية.

وطالب جبر بتحرك دولي عاجل للضغط على إسرائيل لوقف توسعاتها الاستيطانية، محذرًا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تصعيد العنف في المنطقة ويزيد من تعقيد جهود السلام.