أصدرت المحكمة الإدارية العليا، و​في انتصار تاريخي لأبناء العلوم الصحية، حكما نهائيا غير قابل للطعن، برفض الطعن المقدم من الحكومة ضد الحكم السابق، الذي أنصف النقابة العامة للعلوم الصحية، وهذا القرار يؤكد بشكل قاطع، أحقية خريجي الدراسات التكميلية بالمعاهد الفنية الصحية، في الحصول على درجة 'بكالوريوس العلوم الصحية التطبيقية'.

​وصرح أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، أنه تم رفض الطعن المقدم من الدولة على القضية _66231) لسنة 71 قضائية، حيث يلغي بشكل نهائي القرار الوزاري رقم (506) لسنة 2017، والصادر من وزيرا الصحة والتعليم العالي، ويهدف لتغيير مسمى المؤهل للخريجين إلى 'بكالوريوس تقني'، مما تسبب في أزمة مهنية وأكاديمية لأبناء النقابة.

​وواصل نقيب العلوم الصحية، أن هذا الحكم الحاسم، يضع نهاية لمعركة قضائية استمرت 8 سنوات، وتتويج لجهودنا المتواصلة، وهو حكما نهائيا لا رجعة فيه، واعتراف رسمي بجهود خريجينا وتفانيهم، وبأن مناهجهم الدراسية، تساوي مثيلاتها في كليات العلوم الصحية التطبيقية، بناء على تقرير الخبراء الموجه للمحكمة والصادر من المجلس الأعلى للجامعات، بتوقيع لجنة من 3 أساتذة متخصصين بحثوا وراجعوا المناهج وأقروا بالمساواة.

وأضاف الدبيكي، أن هذا الحكم يمنح النقابة الآن الصلاحية الكاملة، لتنفيذ مكتسبات هذا الحكم على أرض الواقع، والبدء في الإجراءات اللازمة لضمان حصول الخريجين على حقوقهم كاملة دون أي انتقاص.

ودعت النقابة جميع أبنائها إلى التكاتف والوقوف خلفها، لضمان استكمال المسار الصحيح، وتنفيذ هذا الحكم التاريخي، الذي سيعزز من مكانتهم المهنية، ويضمن لهم حقوقهم الوظيفية والاجتماعية.