قال النائب المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن استكمال الحكومة خطواتها وجهودها الرامية إلى دعم المصانع المتعثرة وإعادتها إلى دائرة الإنتاج يمثل ضرورة لتعزيز قوة القطاع الصناعي، مؤكدًا أن التعامل مع هذا الملف يجب ألا يقتصر على حصر المصانع المتوقفة، وإنما يمتد إلى وضع حلول عملية تتناسب مع طبيعة المشكلات التي تواجه كل منشأة على حدة.

إعادة تشغيل المصانع المتعثرة

وأوضح الجندي، في بيان له، أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تعني استعادة طاقات إنتاجية وأصول قائمة بالفعل، وهو ما يحقق قيمة اقتصادية مضاعفة، سواء من خلال زيادة حجم الإنتاج المحلي أو الحفاظ على العمالة أو توفير منتجات ومستلزمات يحتاج إليها السوق، فضلًا عن دعم قدرة الصناعة المصرية على المنافسة والتوسع.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أهمية توفير التمويل اللازم للمصانع التي تمتلك مقومات العودة إلى التشغيل، خاصة تلك التي تواجه أزمات مرتبطة بالسيولة أو عدم قدرتها على توفير مستلزمات الإنتاج، مشيرًا إلى أن إتاحة التمويل المناسب وفق ضوابط واضحة ودراسات دقيقة يمكن أن تساعد هذه المنشآت على استعادة نشاطها تدريجيًا بدلًا من استمرار تجميد أصولها وطاقاتها الإنتاجية.

سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن خطة تطوير المدارس الفنية وربطها بسوق العمل

«6 و7 صفحات واجب في كل مادة».. سؤال برلماني لمراجعة مناهج وتقييمات الابتدائي

وأشار إلى أن توفير مستلزمات الإنتاج يمثل أحد المفاتيح الأساسية لاستدامة تشغيل المصانع، موضحًا أن المصنع لا يستطيع تحقيق مستهدفاته الإنتاجية بمجرد توفير التمويل أو إعادة تأهيل خطوط الإنتاج، ما لم تتوافر له المواد الخام ومستلزمات التشغيل بصورة منتظمة وبأسعار وتوقيتات تساعده على الاستمرار في العملية الإنتاجية.

ولفت الجندي إلى أهمية التحرك بالتوازي في أكثر من مسار، من خلال دراسة أوضاع المصانع المتعثرة بشكل تفصيلي، وتحديد أسباب التعثر، سواء كانت تمويلية أو فنية أو إدارية أو مرتبطة بالتسويق، ثم توجيه أدوات الدعم وفقًا لطبيعة كل حالة، بما يضمن توجيه الموارد إلى المنشآت القادرة بالفعل على العودة للإنتاج وتحقيق عائد اقتصادي.

الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستفادة من الأصول الصناعية غير المستغلة تمثل فرصة مهمة لجذب استثمارات جديدة، خاصة أن وجود أراضٍ ومنشآت وتراخيص وخطوط إنتاج قائمة يمكن أن يقلل الوقت والتكلفة اللازمة لبدء مشروعات جديدة، مؤكدًا أن آليات التشبيك بين المستثمرين وأصحاب المصانع المتعثرة يمكن أن تفتح مسارًا عمليًا لإعادة توظيف هذه الأصول.