قضت المحكمة العليا في الدنمارك بأن المواطن من أصل سوري أحمد سمسم عمل مخبرًا لصالح أجهزة الاستخبارات الدنماركية التي أمرت رسميًا بالاعتراف به مصدرًا لها، وهو ما نفذته على الفور، ما يمهد الطريق أمام طلب مراجعة محاكمته في إسبانيا بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى بعد حبسه 8 سنوات.

وأعلنت المحكمة في قرارها أنه يجب على جهازي الأمن والاستخبارات، والاستخبارات العسكرية الاعتراف بأن أحمد سمسم تعاون معهما خلال رحلاته إلى سوريا عامي 2013 و2014، وتلقى أتعابًا وتعويضات أخرى مقابل تقديم معلومات عن مقاتلين دنماركيين في سوريا، وكانت الوكالتان قالتا سابقًا إنهما غير قادرتين لأسباب أمنية على تأكيد ذلك أو نفيه.

ولم تتدخل الاستخبارات الدنماركية حين حكم عليه بالسجن لمدة 8 سنوات، وفي عام 2023، خسر أمام المحاكم الابتدائية دعوى ضد وكالتي الاستخبارات، وبعد قرار المحكمة العليا، أصدرت الوكالتان بيانًا مشتركًا أقرتا فيه بوجوب الاعتراف بأن أحمد سمسم تعاون مع أجهزة الاستخبارات خلال رحلاته إلى سوريا في 2013 و2014.

محكمة إسبانية سجنت أحمد سمسم 8 أعوام بتهمة القتال مع داعش

وكانت محكمة إسبانية قضت عام 2018 بسجن سمسم ثمانية أعوام بعد إدانته بالقتال ضمن صفوف التنظيم المتطرف الإرهابى، قبل أن ينقل إلى الدنمارك ليكمل العقوبة بالقرب من أسرته، إلا أن المتهم، الذي أطلق سراحه أواخر عام 2023 بعد تخفيض مدة عقوبته، لا يزال يصر على براءته، مشددًا على أنه عمل لصالح جهازي الأمن والاستخبارات والاستخبارات العسكرية، وأنه زود بمبالغ مالية ومعدات أرسلتها له هذه الأجهزة خلال رحلاته بين عامي 2013 و2014.

وطالب سمسم هذه الأجهزة بالاعتراف رسميًا بتجنيده، مؤكدًا أن ذلك سيمنحه فرصة لإعادة محاكمته. وأشار إلى أنه عمل في سوريا لصالح جهازي الأمن والمخابرات (PET) والاستخبارات العسكرية (FE) الدنماركيين عامي 2013 و2014، إذ تجسس على متطرفين أجانب، لكنه يؤكد أن أجهزة الأمن الدنماركية تخلّت عنه بعدما تم توقيفه في إسبانيا، حيث اتُّهم بتأييد 'داعش'.

وقال محاميه رينيه أوفرسن، إن قرارًا إيجابيًا من المحكمة العليا سيتيح لسمسم طلب إعادة النظر في الحكم الإسباني الصادر ضده، مشيرًا إلى أن التداعيات على الاستخبارات ستكون محدودة، إذ لن يتطلب الأمر سوى الاعتراف بدوره كمخبر.

وسبق أن قال محاميه في الدنمارك إربيل كايا إنه 'عندما تم توقيفه في إسبانيا عام 2017، كان على يقين تام بأنه سيلقى مساعدة من السلطات الدنماركية'، لكن الدنماركيين لم يتدخلوا إطلاقًا.