نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار وزير الداخلية اللواء محمود توفيق رد الجنسية المصرية لـ21 شخصا.

ونص القرار على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ21 شخصا المدرجة أسماؤهم، أولهم محمد حسين عثمان وأخرهم رقية إبراهيم محمد، فيما نصت المادة الثانية على أن ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.

جاء القرار بعد الاطلاع على الدستور والقانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، إلى جانب القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شؤون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية في هذا الشأن.

وينص قانون الجنسية المصري على أنه 'لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية، وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال ما لم يقرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه طبقا لحكم المادة 16 من هذا القانون'.

ونشرت الجريدة الرسمية قراريين آخرين لوزير الداخلية بالسماح لـ42 مواطنا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية.

وجاء قرار وزارة الداخلية رقم 599 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018، الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية