ذهب بلا فائدة.. من يربح من ثروة السودان المهدرة؟

متابعات – نبض السودان

في قلب النزاع الممتد في السودان، يظل الذهب — أكبر موارد البلاد المعدنية — أحد أكثر الملفات إثارة للجدل، ليس فقط لأنه يمثل العمود الفقري لاقتصاد منهك، بل لأنه تحوّل إلى شريان تمويل لأطراف الحرب، وورقة ضغط إقليمية ودولية، بينما يبقى المواطن السوداني خارج دائرة الاستفادة الحقيقية

كنوز في أرض منهكة

يمتلك السودان احتياطيات ضخمة من الذهب تجعله ضمن أكبر المنتجين في إفريقيا، إلا أن هذه الثروة لم تتحول إلى نهضة اقتصادية، بل ذهبت عائداتها في مسارات موازية خارج الخزانة العامة، نتيجة لتهريب واسع النطاق، وتواطؤ شبكات مصالح محلية وإقليمية، تعمل على نقل المعدن النفيس عبر حدود رخوة إلى أسواق عالمية، أبرزها دبي

التهريب.. اقتصاد الظل المسيطر

تشير تقديرات خبراء إلى أن أكثر من 70% من إنتاج الذهب السوداني لا يتم عبر القنوات الرسمية، بل يُهرّب بطرق متعددة، تشمل شحنات عبر الطيران أو مسارات برية نحو تشاد وليبيا ومصر، قبل أن ينتهي في مصافي دول أخرى، حيث يُعاد تصديره وكأنه إنتاج محلي لتلك البلدان، ما يحرم السودان من مليارات الدولارات سنويًا

حرب على الموارد

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، أصبح الذهب أحد الموارد الرئيسية لتمويل المليشيات، خصوصًا قوات الدعم السريع التي سيطرت على مناطق إنتاج رئيسية في دارفور، مستفيدة من ضعف الرقابة الحكومية وانهيار مؤسسات الدولة، فيما اتهمت تقارير دولية أطرافًا إقليمية بشراء الذهب السوداني بأسعار تفضيلية مقابل دعم عسكري ولوجستي

ضياع العوائد الرسمية

حتى العوائد التي تدخل القنوات الشرعية تواجه عراقيل، إذ تتأثر بأسعار صرف متقلبة وسياسات نقدية مرتبكة، فضلاً عن الفساد الإداري الذي يبتلع جزءًا كبيرًا من العائدات قبل أن تصل إلى الموازنة العامة، ما يجعل أثرها على الاقتصاد محدودًا مقارنة بحجم الإنتاج الفعلي

مطالبات بالسيادة على الثروة

يطالب اقتصاديون وخبراء تعدين بضرورة فرض سيطرة كاملة للدولة على قطاع الذهب، عبر إنشاء بورصة وطنية للتسعير، وتشديد الرقابة على المناجم والمطارات والمعابر الحدودية، مع اعتماد آليات شفافة لتوزيع العائدات بما يخدم التنمية في الولايات المنتجة