أدان محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي ينفذها المستوطنون في عدد من قرى وبلدات الضفة الغربية، تحت حماية قوات الاحتلال، مؤكدا أن هذه الجرائم تمثل تصعيدًا خطيرًا ومنهجيًا يستهدف الشعب الفلسطيني الأعزل وممتلكاته، ويكشف عن سياسة منظمة لفرض واقع استيطاني بالقوة.

وأكد اليماحي، أن ما تقوم به ميليشيات المستوطنين من أعمال قتل وترويع وحرق للمنازل والممتلكات، يمثل إرهابًا منظمًا ترعاه سلطات الاحتلال، وانتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات جنيف، ويعكس إصرارًا على تقويض أي فرص للتهدئة أو السلام في المنطقة، مشددًا على أن استمرار هذه الاعتداءات، بالتوازي مع تصعيد الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، يأتي في إطار مخطط واضح لتغيير الوضع القائم في الضفة الغربية، وفرض سياسة الأمر الواقع، وطمس الحقوق التاريخية والقانونية للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن هذه الجرائم تمثل خرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2334، فضلًا عن مخالفتها للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم مشروعية الاحتلال والاستيطان.

ودعا رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، إلى تحمل مسئولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لوقف هذا الإرهاب الاستيطاني، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم، ووضع المستوطنين الإرهابيين على قائمة الإرهاب الدولي.

وأكد أن الصمت الدولي يشجع على التمادي في ارتكاب المزيد من الانتهاكات، مجددًا التأكيد على أن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.