قررت المحكمة الجنائية الدولية اليوم الجمعة، إنهاء التحقيق في الجرائم المنسوبة إلى عسكريين أمريكيين في أفغانستان، وقصر نطاق التحقيق على الجرائم المنسوبة إلى حركة طالبان، وذلك في خطوة أعلن مكتب المدعي العام اعتراضه عليها، مؤكدا تقدمه باستئناف ضد القرار.

وصدر القرار، الخميس، وكُشف عنه الجمعة في وثائق قضائية أشارت إلى وجود «قيود كبيرة تحد من قدرة مكتب المدعي العام على إجراء تحقيقاته وجمع الأدلة»، من دون أن توضح طبيعة هذه القيود أو أسبابها التفصيلية.

ويأتي القرار في وقت تفرض فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية و13 من موظفيها الحاليين والسابقين، على خلفية مواقفها وإجراءاتها القضائية التي تعارضها واشنطن.

وتعارض الولايات المتحدة التحقيقات التي تستهدف مواطنين أميركيين أو مواطني دول حليفة لها، ومن بينها إسرائيل.

كما سبق أن هدد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو باتخاذ إجراءات تصعيدية ضد المحكمة، قائلا إن واشنطن مستعدة لـ«تفكيك المحكمة الجنائية الدولية طوبة طوبة، إذا لزم الأمر».

ولا تُعد الولايات المتحدة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، كما أنها لا تعترف بولايتها القضائية.