كريتر سكاي/خاص:

يسود الشارع اليمني حالة من الترقب الشعبي والقانوني الواسع لنتائج التحقيقات المرتقبة مع القيادي عيدروس الزبيدي، وذلك في أعقاب الكشف عن ملفات فساد ضخمة وتجاوزات إدارية ومالية جسيمة ارتكبت خلال فترة تواجده في السلطة.

​وتشير التقارير إلى أن الزبيدي تعمد طيلة السنوات الماضية تعطيل دور 'جهاز الرقابة والمحاسبة' وشلّ حركته، في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة ممنهجة لتوفير غطاء قانوني لممارسات الفساد وإعاقة أي جهود لكشف العبث بالمال العام، وذلك قبيل مغادرته البلاد.

​صلاحيات واسعة للجنة التحقيق

وفي تطور لافت، أكدت مصادر حقوقية أن لجنة التحقيق المشكلة للنظر في وقائع الفساد المنسوبة للزبيدي، مُنحت صلاحيات كاملة وغير مقيدة. وتشمل هذه الصلاحيات القانونية ما يلي:

​الحق في استدعاء كافة الأطراف المرتبطة بملفات الفساد.

​مباشرة أعمال الاستجواب والتحقيق الميداني.

​إصدار أوامر القبض والقهر بحق المتهمين المتورطين، بما يضمن عدم إفلات أي شخص من العقاب مهما كان منصبه.

​مطالب بالملاحقة الدولية

ويرى قانونيون أن هذه الخطوة تمثل بداية حقيقية لاستعادة هيبة الدولة وتفعيل مبدأ المساءلة، وسط دعوات بضرورة التنسيق مع الجهات الدولية لملاحقة المتهمين الفارين وتجميد أي أصول مالية يثبت استيلاؤهم عليها بطرق غير مشروعة.

​تأتي هذه التحركات في ظل سخط شعبي متزايد من تدهور الأوضاع المعيشية، والتي يربطها الكثيرون بملفات الفساد التي نخرت مؤسسات الدولة خلال السنوات الماضية.