كريتر سكاي/خاص:

نقل الصحفي فتحي بن لزرق عن مصدر حكومي كبير، أن الحكومة اليمنية القادمة –المزمع الإعلان عنها خلال الساعات الـ 24 القادمة– وضعت ملف إعادة تصدير الغاز كأولوية قصوى في برنامج عملها، بعد توقف قسري دام لأكثر من 11 عاماً.

​مفاوضات التسعيرة الجديدة

​وأوضح بن لزرق نقلاً عن المصدر، أن الحكومة لن تكتفي ببدء المفاوضات لاستئناف التصدير، بل ستطالب بفرض تسعيرة جديدة تتماشى مع أسعار الطاقة في السوق العالمية الحالية.

​مقارنة العوائد المالية (سابقاً ومستقبلاً)

​تظهر الأرقام التي أوردها بن لزرق نقلاً عن المصدر الحكومي، نقلة نوعية مرتقبة في الدخل القومي للبلاد في حال نجاح المفاوضات:

​تأتي هذه الأنباء في وقت حساس، حيث يمثل استئناف تصدير الغاز طوق نجاة للاقتصاد اليمني المنهار. وبحسب المصدر، فإن وصول العوائد إلى 11 مليار دولار سنوياً سيمكن الحكومة من الإيفاء بـ 90% من التزاماتها المالية ونفقاتها التشغيلية، مما سيحدث استقراراً كبيراً في العملة الوطنية والوضع المعيشي.