كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، عضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن وفاة سيدة بعد تناولها حقنة البرد لعدم الرقابة على الصيدليات، مُطالبة بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين، ووقف تداول تلك الحقن القاتلة خاصةً لمرضى الحساسية والأمراض المزمنة.

وقالت عضو مجلس النواب، أنها أحاطت الحكومة علمًا بكارثة انتشار حقن البرد في الثاني عشر من نوفمبر الماضي، وأكدتُ خلال طلبها السابق أن هذه الحقن والتي تُسمى بالخلطة السحرية تعطى،في الكثير من الصيدليات خاصةً في المناطق الشعبية، دون رقابة من وزارة الصحة، والخطير في الأمر أن تلك الحقن تحتوي على الكورتيزون، والذي يؤدي الإفراط في استخدامه إلى ضعف المناعة، كما له أضرار كثيرة على مرضى السكري وارتفاع ضغط الدم قد تؤدي إلى وفاتهم.

وتابعت: 'أشرتُ إلى احتواء الحقن على مضاد حيوي، وهو ليس علاجًا لنزلات البرد الفيروسية، سوى علاج العدوى البكتيرية فقط، وطالبتُ وزير الصحة بالتحقيق في تلك الوقائع ومن يقوم بتصنيع هذه الحقن وكيفية وصولها إلى المواطن خاصةً أن الوزارة تمنع تلقي أي حقن داخل الصيدليات أيا كانت نوعها'.

وأوضحت: 'بعد وفاة السيدة فوجئنا بخروج وزارة الصحة ببيان تحذيري من تناول حقنة البرد، ولكن التحذيرات والإرشادات التي أعلنتها الوزارة كانت مُتأخرة، فرغم إحاطة الحكومة بوجود تلك الكارثة دون رقابة، إلا أن التقاعس كان واضحًا خلال الشهرين الماضيين وتسبب في وفاة أم لثلاثة أطفال فجأة وهي تعاني من نزلة برد عادية'.

وبناءً على ذلك، طالبت عضو مجلس النواب، وفورًا بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن تداول تلك الحقن وتهديد الآلاف من المواطنين محدودي الوعي بخطورتها، كما طالبت بمعاقبة المسؤول جنائيًا عن توريد هذه الحقن إلى الصيدليات خاصةً في المناطق الشعبية والريف.

وتساءلت أين حملات التفتيش على الصيدليات وإلغاء رخصة الصيدلية التي بحوزتها حقن البرد 1x3؟.