قال المستشار محمد النجار نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والأمين العام للاجتماع الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية، والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الأفريقية، خلال مؤتمر المحاكم الأفريقية الدستورية، اليوم الاثنين: ينعقد هذا الاجتماع الدوري في ظروف مرت ولا زالت تمر على العالم اجمع ومن بينها قاراتنا الإفريقية الحبيبة ظروف استثنائية تتعدد أسبابها وتتباين آثارها.

وأضاف: تركت هذه الظروف المجتمعات الأفريقية في أوضاع استثنائية تجعل تطبيق القواعد القانونية العادية في العديد من الأحوال بأمر بالغ الحرج، وتستدعي الخروج عليها بأحكام استثنائية تستجيب للأوضاع، التي جدت على المجتمعات المختلفة.

وتابع: وإذا كانت الدساتير في سائر دول العالم تقوم على دعامتين أساسيتين، هما حماية حقوق الأفراد، والتاكيد على ضمانها من جهة، ومن جهة أخرى الحفاظ على مؤسسات الدولة واستقرارها، وتأمين أدائها لواجباتها تجاه المواطنين، فإن هذه الأوضاع الاستثنائية توجب على المشرعين في شتى دول العالم، أن يجدوا من تلك الظروف في تشريعاتهم نقاطا للتوازن لا تخل بالحقوق الفردية، ولا تحول دون بين الدولة وبين استقرار مؤسساتها، وتمكينها من أداء دورها بانتظام واضطراب.

وأدرف: سوف نتناولها في هذا الموضوع الجوهري في ثلاث جلسات تخصص أولاها استعراض الأحوال الاستثنائية التي تبرر الخروج على التشريعات العادية، ونعرض في ثانيها إلى التجارب التشريعية المختلفة في التعامل مع الظروف الاستثنائية، وأخيرًا نعرض في الجلسة الثالثة إلى حدود الرقابة الدستورية على التشريعات الاستثنائية، وهو الدور الرئيسي للمؤسسة القضائية الدستورية؛ لتحديد معايير التشريعات الاستثنائية التي لا تتعارض مع أحكام الدستور، وتلك التي لا يمكن التسليم بها، إذا بلغت حد انتهاك الحقوق الأفراد الى ما لا يمكن التسامح معه.

وبدأت المحكمة الدستورية العليا مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية، اليوم الاثنين، وينعقد على مدى يومين متتاليين وتستضيفه القاهرة، بمشاركة من ممثلين عن المحاكم والمجالس الدستورية من 35 دولة، إلى جانب 5 منظمات دولية، وذلك تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.