اعتمدت السلطات الصينية منظومة تنظيمية مشددة لرقابة الحدود، تمنح المؤسسات الحكومية صلاحيات قانونية واسعة لمنع الأفراد من مغادرة البلاد، وذلك في إطار مساعي مجلس الدولة لاحتواء نزف رؤوس الأموال والكفاءات البشرية التي تمثل ركيزتين محوريتين لدعم الابتكار وتعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية مع الولايات المتحدة.

تُمكّن التشريعات المستحدثة الصادرة عن مجلس الدولة، والتي دخلت حيز التنفيذ، الجهات المختصة من حظر سفر المواطنين في حال رصد انتهاكات مرتبطة بضوابط التصدير أو نقل التكنولوجيا بما يهدد الأمن القومي، وفقاً لما أفادت به شبكة 'سي إن بي سي'.

تلقي هذه الإجراءات الصارمة أعباءً وضغوطاً متنامية على شرائح الأثرياء والمؤسسات الوسيطة الداعمة لهم في تحويل الأموال وإعادة توطين العائلات بالخارج، لتمتد دائرة الشكوك والقيود التنظيمية وتطال المصرفيين العاملين بقطاع إدارة الثروات الخاصة، إضافة إلى شركات الائتمان ووكالات الهجرة والتأشيرات.