أكدت المستشارة هايدي فضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، على أهمية إعادة النظر في منظومة قوانين الأسرة، مشددة على ضرورة تعزيز دور الأب داخل الأسرة ليكون شريكًا أساسيًا في التربية وليس مجرد مُلزم بالنفقة فقط، بما يحقق توازنًا أكبر في بناء الأسرة واستقرارها، وحيث ناقشت عددًا من القضايا المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية وتحديات تطبيقها في الواقع.

دور الأب.. النفقة المالية

أوضحت هايدي فضالي، خلال حوارها في برنامج بالورقة والقلم المذاع عبر قناة TEN، أن دور الأب لا يجب أن يقتصر على تقديم الدعم المادي فقط، بل يمتد ليشمل المشاركة الفعلية في تربية الأبناء وصناعة ذكريات حقيقية معهم، مشيرة إلى أن هذا الدور التربوي له تأثير مباشر على تكوين شخصية الطفل واستقراره النفسي، وأن غياب هذا الدور يؤدي إلى فجوة عاطفية داخل الأسرة، قد تنعكس سلبًا على الأبناء في مراحل حياتهم المختلفة، سواء على المستوى النفسي أو الاجتماعي.

وشددت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، على أن تطبيق القانون أمر أساسي، إلا أن تطوير التشريعات أصبح ضرورة ملحة لمواكبة التغيرات الاجتماعية السريعة التي يشهدها المجتمع، مشيرًا إلى أهمية إدخال تعديلات تضمن وضوح العلاقة القانونية بين الزوجين منذ بداية الزواج، بما يمنع حدوث أي سوء فهم أو نزاعات مستقبلية قد تؤثر على استقرار الأسرة.

وثيقة الزواج.. شراكة واضح

وأوضحت هايدي فضالي، ضرورة تضمين جميع الشروط المتفق عليها بين الزوجين داخل وثيقة الزواج، بحيث تكون بمثابة عقد واضح يحدد الحقوق والواجبات بشكل دقيق، وأن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل العلاقة الزوجية أكثر استقرارًا، ويقلل من فرص النزاع، حيث يكون كل طرف على دراية كاملة بما له وما عليه منذ البداية.

وأشارت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إلى أن وضوح بنود عقد الزواج يسهم بشكل كبير في تقليل النزاعات الأسرية التي تنشأ لاحقًا، خاصة تلك المتعلقة بالحقوق المالية أو حضانة الأطفال، فضًلا عن أن وجود إطار قانوني واضح منذ البداية يساعد على حماية الأسرة من التفكك، ويعزز من فرص استمرار العلاقة بشكل صحي ومتوازن.

ملف قائمة المنقولات

وفيما يتعلق بقضايا 'قائمة المنقولات'، شددت هايدي فضالي، على ضرورة إعادة النظر في الجهة القضائية المختصة بها، مقترحة أن تكون من اختصاص محاكم الأسرة بدلًا من محاكم الجنح، وأن هذا التغيير من شأنه أن يساهم في الحد من اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية في القضايا الأسرية، بما يحقق التوازن بين حماية الحقوق وعدم الإضرار بالكيان الأسري.

وأكدت رئيس محكمة الأسرة سابقًا، أن تطوير منظومة الأحوال الشخصية يجب أن يراعي البعد الإنساني والاجتماعي، وليس فقط الجانب القانوني البحت، مشيرة إلى أن الأسرة هي النواة الأساسية للمجتمع، مشددة على أن أي إصلاح تشريعي يجب أن يهدف في المقام الأول إلى دعم استقرار الأسرة والحفاظ على تماسكها، بما ينعكس إيجابًا على المجتمع ككل.

رؤية شاملة لاستقرار الأسرة

واختتمت المستشارة هايدي فضالي، بالتأكيد على أن إصلاح قوانين الأسرة يجب أن يتم وفق رؤية شاملة تراعي المتغيرات المجتمعية، وتوازن بين الحقوق والواجبات لجميع الأطراف، وأن تحقيق العدالة الأسرية لا يقتصر على النصوص القانونية فقط، بل يعتمد أيضًا على وعي المجتمع وتطبيق روح القانون بما يخدم استقرار الأسرة المصرية.