أصدرت الحكومة البريطانية اليوم الاثنين بيانا موقع من 25 دولة تطالب إسرائيل بإنهاء الحرب على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية ويعارض بشدة أي خطوات للتغيير الديموغرافي والإقليمي للأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأعلن البيان رفضه لمخطط المدينة الإنسانية التي ترغب إسرائيل في تنفيذه ومجددا دعمه لمصر وقطر والولايات المتحدة.

ووقع على البيان وزراء خارجية أستراليا، النمسا، بلجيكا، كندا، الدنمارك، إستونيا، فنلندا، فرنسا، أيسلندا، أيرلندا، إيطاليا، اليابان، لاتفيا، ليتوانيا، لوكسمبورغ، هولندا، نيوزيلندا، النرويج، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، إسبانيا، السويد، سويسرا، والمملكة المتحدة.

واستهلت الحكومة البريطانية البيان المشترك بالقول: 'نحن الموقعون أدناه، نجتمع برسالة بسيطة وعاجلة: يجب أن تنتهي الحرب في غزة الآن'.

وقال البيان: 'لقد بلغت معاناة المدنيين في غزة مستويات غير مسبوقة، إن نموذج الحكومة الإسرائيلية في تقديم المساعدات خطير، ويؤجج عدم الاستقرار، ويحرم سكان غزة من كرامتهم الإنسانية'. 

وأدان البيان توزيع المساعدات بالتنقيط، والقتل اللاإنساني للمدنيين، بمن فيهم الأطفال، الذين يسعون إلى تلبية احتياجاتهم الأساسية من الماء والغذاء، إنه لأمر مروع أن يُقتل أكثر من 800 فلسطيني أثناء سعيهم للحصول على المساعدة'.

وتابع أن حرمان الحكومة الإسرائيلية السكان المدنيين من المساعدات الإنسانية الأساسية أمر غير مقبول، ويجب على إسرائيل أن تمتثل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأضاف: 'لا يزال الرهائن المحتجزون بقسوة لدى حماس منذ 7 أكتوبر 2023 يعانون معاناة شديدة، ندين استمرار احتجازهم، وندعو إلى إطلاق سراحهم فورًا ودون قيد أو شرط'. 

وأشار البيان إلى أن وقف إطلاق النار المتفاوض عليه هو أفضل أمل لإعادتهم إلى ديارهم وإنهاء معاناة عائلاتهم.

ودعا البيان حكومة الاحتلال الإسرائيلية إلى رفع القيود المفروضة على تدفق المساعدات فورًا، وتمكين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية غير الحكومية بشكل عاجل من القيام بعملها لإنقاذ الأرواح بأمان وفعالية.

وأكد البيان أن مقترحات نقل السكان الفلسطينيين إلى 'مدينة إنسانية' غير مقبولة تمامًا، وأن التهجير القسري الدائم انتهاك للقانون الإنساني الدولي، مشيرا إلى المعارضة الشديدة لأي خطوات نحو تغيير جغرافي أو ديموغرافي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وقال البيان إن خطة الاستيطان E1 التي أعلنتها الإدارة المدنية الإسرائيلية، في حال تنفيذها، ستقسم الدولة الفلسطينية إلى قسمين، ما يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويقوض حل الدولتين بشكل خطير، وفي غضون ذلك، تسارع بناء المستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بينما تصاعد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين يجب أن يتوقف هذا'.

واختتم البيان: 'نحث الأطراف والمجتمع الدولي على التوحد في جهد مشترك لإنهاء هذا الصراع المروع، من خلال وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط ودائم فالمزيد من إراقة الدماء لا طائل منه، ونؤكد مجددًا دعمنا الكامل لجهود الولايات المتحدة وقطر ومصر لتحقيق ذلك، ونحن مستعدون لاتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم وقف إطلاق نار فوري ومسار سياسي نحو الأمن والسلام للإسرائيليين والفلسطينيين والمنطقة بأسرها'.