قال الإعلامي خالد أبو بكر، إنّ الانتخابات البرلمانية ما زالت حديث الساعة، موضحًا أن المحكمة الإدارية العليا استقبلت 67 طعنًا على نتائج انتخابات مجلس النواب في المرحلة الأولى.

وأضاف أبو بكر، مقدم برنامج 'آخر النهار'، عبر قناة 'النهار'، أنّ المحكمة ملزمة بالفصل في هذه الطعون خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمها، وأن أحكامها قد تتضمن تأييد النتائج المعلنة أو إعادة الفرز في لجنة أو أكثر أو إعادة الانتخابات في دائرة بعينها إذا ثبتت مخالفات جوهرية.

وتابع، أنّ ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات من نتائج ما زال مرتبطًا بملحق مهم سيظهر عند صدور أحكام الإدارية العليا.

وبين أن الوحيدين الذين أصبحوا أعضاء رسميين في مجلس النواب المقبل هم أعضاء القائمة في المرحلة الأولى، ومن لم يقدم ضدهم طعن في النظام الفردي، بينما ينتظر المرشحون الـ67 المطعون ضدهم نتائج الطعون في دوائرهم لمعرفة مصيرهم.

وواصل، أن الهيئة الوطنية للانتخابات سبق أن أعلنت إعادة الانتخابات في 19 دائرة، موضحًا أن النتائج النهائية ستكون شفافة بعد الفصل في الطعون وتنفيذ أحكام الإدارية العليا، وأن المرحلة الأولى شهدت الولادة المتعسرة للبرلمان الجديد، والتي أثارت جدلًا واسعًا حول شرعية تشكيله. وأكد أن لكل مواطن الحق في تقييم شرعية هذه العملية وفق قناعته وظروف ما رافق العملية الانتخابية.