توقعت المندوبية السامية للتخطيط، أن ينمو الناتج الداخلي الإجمالي بمعدل %3,7 سنة 2025 عوض %3 المتوقعة سنة 2024، مدعوما بالزيادات المسجلة على مستوى الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعلانات بـ 3.8%.

وحسب تقرير لمندوبية الحليمي حول التوقعات الاقتصادية لسنتي 2024-2025، فإن الناتج الداخلي الإجمالي سيسجل نموا بـ %5,9 عوض %4,8 سنة 2024، وبالتالي، سيصل معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي إلى حوالي%2,2 عوض 1,8% سنة 2024.

وأكد المصدر ذاته، أن الاستثمار العمومي، سيستفيد من التوجهات الإيجابية للسياسة المالية سنة 2025، خاصة تلك المتعلقة بالاستثمار، بالإظافة إلى ذلك، سيتعزز تطور الاستثمار الخاص بتحسن آفاق النمو الاقتصادي والتدابير التحفيزية خاصة في قطاع البناء،  مشيرة إلى أن حجم الاستثمار الإجمالي، سيشهد ارتفاعا بـ 7,4%، مسجلا بذلك مساهمة موجبة في النمو الاقتصادي بحوالي 1,3 نقطة.

المبادلات التجارية

وبناء على مواصلة تراجع أسعار المواد الأولية، خاصة الطاقية والغذائية، مصحوبة بتحسن ظروف التموين، ستعرف قيمة الصادرات الوطنية من السلع ارتفاعا ب 5,8%، في حين ستسجل الواردات زيادة ب 5,3%، الشيء الذي سيؤدي إلى تقليص عجز الميزان التجاري ليستقر في حدود %18,2 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض%18,4 سنة 2024.

وأضافت مندوبية الحليمي، أن المبادلات من الخدمات ستستفيد من استمرار النتائج الجيدة لأنشطة القطاع السياحي وخدمات الأسفار والنقل وبالتالي، سيستقر عجز الموارد في حدود %9,7 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025. وبناء على وتيرة نمو تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، سيتفاقم عجز الحساب الجاري ليصل إلى حوالي %0,7 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%0,4 المقدرة سنة 2024.

وبناء على تطور نفقات الاستثمار التي يتوقع أن تصل إلى%6,5 من الناتج الداخلي الإجمالي، سيعرف عجز الميزاينة تراجعا ليستقر في حدود%3,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025 عوض %4 سنة 2024.

دين الخزينة

وتوقع التقرير أن يستقر مستوى الدين الإجمالي للخزينة في حدود %70,1 من الناتج الداخلي الإجمالي، وبناء على تراجع حصة الدين الخارجي المضمون من طرف الدولة من%12,8 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2024 إلى%12,3 سنة 2025، ستتقلص حصة الدين العمومي الإجمالي لتصل إلى حوالي%82,4 من الناتج الداخلي الإجمالي عوض%83,1 المرتقبة سنة 2024.

وستواصل الكتلة النقدية تحسنها سنة 2025 لتسجل نموا بوتيرة %5,3 عوض %4,8 سنة 2024. وتعزى هذه الزيادة إلى الارتفاع المرتقب للقروض على الاقتصاد ب %5,6 مصحوبا بانتعاش القروض الصافية لمؤسسات الإيداع على الادراة المركزية ب %5,4 عوض%1,6 المرتقبة سنة 2024.

وتوقعت المؤسسة أن يعزز مستوى المبادلات الخارجية، بوتيرة نمو الصادرات بالنتائج الجيدة التي يتوقع أن تعرفها قطاعات المهن العالمية، خاصة قطاع السيارات، كما سيسجل العرض التصديري من المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية انتعاشا، نتيجة التحسن المرتقب للإنتاج الفلاحي.

وسيتعزز المنحى التصاعدي للصادرات من الفوسفاط ومشتقاته، في حين ستسجل الصادرات من قطاع النسيج وتيرة نمو معتدلة مدعمة باستقرار الطلب الخارجي، في ظل هذه الظروف، سيسجل حجم الصادرات من السلع ارتفاعا ب 7,3% عوض 10,5% المقدرة سنة 2024.

وحسب المصدر ذاته فإن الواردات التي ستسجل ارتفاعا، خاصة الواردات من سلع التجهيز والسلع النهائية للاستهلاك سيتسفيد من التحسن المرتقب للطلب الداخلي، كما سيساهم الارتفاع المستمر للصادرات الوطنية في زيادة الواردات من السلع الوسيطة، في حين سيؤدي الانتعاش المرتقب للإنتاج الفلاحي إلى تقليص الحاجيات الغذائية. وبالتالي، سيعرف حجم الواردات من السلع زيادة ب 7% عوض 8% المقدرة سنة 2024.

الطالب الداخلي وتعزيز الاقتصاد

وأوضح التقرير أن الطلب الداخلي سيواصل دعمه للنمو الاقتصادي خلال سنة 2025، حيث سيسجل ارتفاعا ب%3,5، لتبلغ مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي حوالي 3,7 نقاط عوض 3,3 نقاط المتوقعة سنة 2024.

ويعزى هذا التطور إلى نمو استهلاك الأسر ب %2,6 لتصل مساهمته في نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى 1,6 نقطة، مستفيدا من تحسن القدرة الشرائية للأسر نتيجة الارتفاع المتوقع للمداخيل الفلاحية ومواصلة تراجع الضغوطات التضخمية والدعم الاجتماعي المباشر.

ومن جهته، سيعرف استهلاك الإدارات العمومية زيادة ب %4,1، ليسجل مساهمة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي ب0,8 نقطة، وفي ظل هذه الظروف، سيعرف الاستهلاك النهائي الوطني زيادة ب 3%، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي ب2,4 نقط سنة 2025.