أكد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن جرائم التحرش بالأطفال من أبشع الجرائم التي تهدد كيان المجتمع، لأنها تستهدف أضعف فئاته وتغتال الطفولة في مهدها، مشددًا على أن أي تهاون في مواجهة هذه الجرائم يُعد خيانة لواجب الدولة في حماية أبنائها.

وقال الدسوقي في تصريح خاص لصدي البلد إن تغليظ عقوبة التحرش بالأطفال لم يعد أمرًا قابلًا للتأجيل أو المساومة، بل ضرورة تشريعية فرضها واقع مؤلم، يتطلب ردًا قانونيًا حاسمًا يقطع الطريق على المجرمين، ويرسل رسالة واضحة بأن أمن الأطفال خط أحمر لا يُسمح بتجاوزه.

وأضاف أن على البرلمان أن يتحمل مسئوليته الكاملة في سد الثغرات القانونية التي يستغلها الجناة، ودعم كل تشريع يضمن أقصى درجات الردع، مؤكدًا أن حماية الطفولة ليست ملفًا ثانويًا بل قضية أمن قومي إنساني.

واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن القانون يجب أن يكون قويًا بقدر الجريمة، قائلاً: 'من يعتدي على طفل لا يستحق سوى عقوبة تليق بفعله.. ولن نسمح بأن تتحول براءة أبنائنا إلى فرائس للمجرمين.'