اختتمت وزارة العدل اليمنية، مشاركتها في الورشة التدريبية المنعقدة في العاصمة الأردنية عمان حول إدارة العدل لقاضيات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وفي الورشة التدريبية التي استمرت خمسة أيام ، تلقت المشاركات المعلومات المحدثة حول عمل محكمة الجنايات الدولية، واستخدام اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، والوساطة القضائية في المحاكم ، وتبادل الخبرات بخطوات وإجراءات تناول قضايا الأحوال الشخصية والعنف الاسري والقضايا الجنائية في الأنظمة القضائية الهولندية واليمنية والمصرية والأردنية.

كما تم تناول استراتيجيات مواجهة تحديات عمل المرأة في القضاء، ومعارف ومهارات القيادة الشخصية والتمكين الذاتي للقاضيات وعكس تلك المعارف والمهارات في خطط عمل القاضية.

وشملت أعمال الورشة التدريبية التي تأتي ضمن برنامج شراكة لصالح أكثر من 15 دولة من ضمنها اليمن، والمنفذ من المركز القانوني للتعاون الدولي ، وبدعم من وكالة المشاريع الهولندية وتنسيق وتعاون مع وزارات العدل في الدول المستهدفة ، جلسات عملية وزيارات ميدانية تم فيها التعرف على عمل القضاء الأردني في درجاته المختلفة ، والاطلاع المباشر عن كثب على الإجراءات التي تتبعها محكمة جنايات عمان الصغرى والمحكمة الاقتصادية ودائرة التنفيذ ودائرة الوساطة القضائية والعنف الأسري.

وحضرت المتدربات أجزاء من جلسات المحاكمات التجارية و الجنائية عن بعد والمستحدثة أخيرا ، ومناقشة أثره في البت السريع بالوقائع وتقليل الجهد والكلفة المالية.

وفي إطار البرنامج الذي تشارك فيه 15 قاضية من محافظات مختلفة من اليمن ، عقدت لقاءات مع سفيرة هولندا لدى اليمن جانيت سيبين وسفير هولندا لدى الأردن هاري فيرفاي ، وقيادة وزارة العدل والسلطة القضائية في الأردن وممثلي عن وكالة المشاريع الهولندية تم فيها مناقشة استمرارية البرنامج لتحقيق التغيير الممكن لصالح عمل المرأة في القضاء اليمني، ومعالجة التحديات العامة والخاصة للمرأة القاضية ، وفرص دعم القاضيات اليمنيات لتطبيق ما تم تعلمه على أرض الواقع.