تسعى الدولة بجدية إلى دعم وتشجيع الطاقات الإنتاجية للمصانع الوطنية، وذلك بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وتعزيز قدرة الصناعة المصرية على التصدير للخارج. 

وتعد صناعة السيارات من أهم القطاعات التي تحظى باهتمام كبير في هذا الصدد، حيث تستهدف الحكومة تحقيق جودة عالية بأسعار منافسة على المستوى العالمي، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي يتسم بالتطور وفقاً لأحدث المعايير البيئية والمستدامة.

في إطار تحقيق هذا التوجه، تقوم وزارة الصناعة بإعداد 'الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024/2030)' التي تتضمن رؤية مستقبلية تستثمر المقومات الفريدة التي تتمتع بها مصر، مثل موقعها الاستراتيجي كمركز إقليمي، وتنوع مواردها الطبيعية، بالإضافة إلى البنية التحتية المتطورة التي تمتلكها. كما تركز الاستراتيجية على تطوير السياسات المالية والنقدية وحوافز الاستثمار، بما يعزز من نمو السوق المصري ويشجع على تنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الصناعية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلي.

وفي سياق دعم صناعة السيارات، أكد المستشار الإعلامي لمجلس الوزراء، محمد الحمصاني، أن الحكومة عقدت عدة اجتماعات، كان أبرزها مع مسؤولي شركة نيسان مصر، بهدف زيادة الإنتاج المحلي للمصانع، وخاصة في قطاع صناعة السيارات. وأوضح الحمصاني في مداخلة هاتفية لبرنامج 'صالة التحرير' على قناة صدى البلد، أن الحكومة حريصة على تعميق صناعة السيارات من خلال زيادة المكون المحلي وتقليل تكاليف الإنتاج، مما يسهم في تغطية احتياجات السوق المصري وكذلك التصدير للأسواق العالمية.

وأضاف الحمصاني أن الحكومة تسعى إلى رفع مستوى الإنتاج المحلي للسيارات، متوقعاً أن يؤدي هذا التوجه إلى خفض أسعار السيارات في السوق المصري على المدى القصير، مع زيادة الإنتاج المحلي. 

وأشار إلى أن استراتيجيات الحكومة تتضمن رفع المكون المحلي في تصنيع السيارات، وهو ما يساهم في تقليل الاعتماد على الاستيراد، ويساعد في تحسين القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

وفي إطار دعم الحكومة للقطاعات الاقتصادية المختلفة، أشار المستشار الحمصاني إلى أن الدعم النقدي كان أحد الموضوعات التي تم طرحها في الحوار الوطني الصيف الماضي. وأوضح أن الحكومة تدرس إمكانية تطبيق هذا الدعم بشكل تدريجي اعتباراً من العام المالي المقبل، مع ضرورة التنسيق مع الأطراف المعنية لتحقيق توافق بشأن المعايير والأسس التي سيقوم عليها هذا الدعم. وأضاف أنه من الممكن أن يتم تعديل بعض عناصر النظام في حال ظهور حاجة لمراجعة آلية التطبيق.

وأشار المستشار الحمصاني إلى أن الحكومة تستعد لطرح عدة شركات ضمن برنامج الطروحات الحكومية الأسبوع المقبل، وهو ما يأتي ضمن خطة الحكومة لزيادة الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات متنوعة، بما فيها صناعة السيارات. وقد توقع الحمصاني أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة بشكل كامل في الفترة القادمة، مما يعكس استمرار جهود الحكومة المصرية لتعزيز الإنتاج الوطني ورفع مستوى التنمية الاقتصادية في البلاد.

ومن خلال هذه الاستراتيجيات والمقترحات، تسعى الحكومة المصرية إلى تعزيز الإنتاج المحلي في العديد من القطاعات الصناعية، وخاصة صناعة السيارات، بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعزز من قدرة مصر على أن تكون مركزاً صناعياً إقليمياً في المستقبل.

من جانبه، قال أمين عام رابطة مصنعي السيارات في مصر، خالد سعد، إن الدولة تبذل جهودًا كبيرة لتنفيذ خطط توطين صناعة السيارات، وهو ما سيساهم بشكل كبير في تقليل فاتورة الاستيراد لهذا القطاع في الفترة المقبلة.

وأضاف سعد في تصريحات لـ'صدى البلد'، أن دعم قطاع الصناعات المغذية سيكون له دور محوري في زيادة المكون المحلي ودعم صناعة السيارات في مصر. كما شدد على ضرورة الإسراع بتفعيل الاستراتيجية الجديدة لصناعة السيارات التي تهدف إلى زيادة نسبة المكون المحلي وتقليل الاعتماد على المكونات المستوردة.

وأشار إلى أن هناك ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السيارات في الوقت الحالي، مما يجعل التصنيع المحلي هو الحل الأمثل لتقليل الاستيراد وتلبية احتياجات السوق.