كشف عامر العمايرة، خبير اللوائح الرياضية، عن تفاصيل مستجدات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

 وأوضح العمايرة أن الأهلي ورابطة الأندية اتفقا على اللجوء إلى لجنة فض المنازعات باللجنة الأولمبية المصرية، ومنحاها شرعية للبت في القضية.

أكد العمايرة أن الأهلي والزمالك يخضعان لسلطة لجنة فض المنازعات التابعة للجنة الأولمبية المصرية، وفقًا للائحة النظام الأساسي للجنة. 

وأشار إلى أن اللجنة ليست خصمًا في المواجهة، بل جهة محايدة قبل عرض النزاع على جهات التحكيم الرياضي.

وأضاف: 'في حال رفض أي من الطرفين قرارات اللجنة الأولمبية، يمكن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم المصري أو المحكمة الرياضية الدولية'.

ولفت العمايرة إلى أن الأهلي طالب بإعادة المباراة، لكنه لم يقدم مستندات قوية تدعم موقفه، مثل تأكيد رسمي من رابطة الأندية باستقدام طاقم تحكيم أجنبي للمباراة. ونوه إلى أن الأهلي شعر بـ**'الخداع'** من رابطة الأندية واتحاد الكرة؛ بسبب عدم وضوح الإجراءات منذ البداية.

حدد العمايرة ثلاثة سيناريوهات محتملة لتسوية الأزمة:

إعادة المباراة: وهو المطلب الرئيسي للأهلي، وقد يتم ذلك قبل انتهاء الدوري بعدة جولات.

تأكيد قرار رابطة الأندية: وهو إقرار نتيجة المباراة كما هي دون إعادة.

هزيمة الأهلي مع عدم خصم نقاط: وهو سيناريو أقل احتمالًا لكنه وارد.

أكد العمايرة أن رابطة الأندية تستمد شرعيتها من انتخابات تشرف عليها اتحاد الكرة، حيث وافق 17 ناديًا على منحها صلاحيات، مما يجعل قراراتها قانونية. وأشار إلى أن الأهلي سيقدم كل مستنداته للجنة الأولمبية، بينما يحق للزمالك الطعن في أي قرار يصدر لصالح الأهلي واللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية.

تعود جذور الأزمة إلى رفض الأهلي خوض مباراة القمة بسبب قرار إدارة المباراة بطاقم تحكيم مصري، رغم وجود اتفاق مسبق على استقدام حكام أجانب لضمان الحيادية، وأدى هذا الرفض إلى تصعيد الأزمة وإصدار عقوبات من قبل رابطة الأندية.