أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، عن خطة وطنية طموحة لتحديث وتوسيع أسطول النقل البحري المصري ليضم 36 سفينة بحلول عام 2030، قادرة على نقل نحو 25 مليون طن من البضائع سنويًا، وذلك خلال ترؤسه اجتماعي الجمعيتين العموميتين لشركتي الملاحة الوطنية والمصرية لأعمال النقل البحري (مارترانس). وأكد الوزير أن تطوير الأسطول البحري المصري يُعد ركيزة أساسية لدعم حركة التجارة وتأمين نقل السلع الاستراتيجية للدولة.

وخلال الجمعية العمومية لشركة الملاحة الوطنية، كشفت التقارير عن تحقيق أرباح قياسية بلغت 23 مليون دولار في عام 2024، مدعومة بنمو إيرادات التشغيل بنسبة 41.4%، ونجاح الشركة في زيادة مساهمة أسطولها في خدمة القطاع الخاص من 19% إلى 38% خلال خمس سنوات. كما استعرضت الشركة خططها لتجديد الأسطول ببناء أربع سفن جديدة من طراز Kamsarmax، وتطوير الأنظمة الرقمية وخفض التكاليف التشغيلية، إلى جانب رفع كفاءة الأطقم البحرية لمواكبة التطورات في سوق العمل الملاحي العالمي.

وفي الجمعية العمومية لشركة 'مارترانس'، تم إعلان تحقيق صافي ربح بلغ 132 مليون جنيه خلال 2024، مع نجاح الشركة في نقل 6 ملايين طن من الأقماح لصالح هيئة السلع التموينية، وتوفير خدمات الشحن لقطارات مترو الأنفاق لصالح الهيئة القومية للأنفاق. وأشاد الوزير بدور 'مارترانس' كشريك استراتيجي في تنفيذ مشروعات الدولة، مؤكدًا على أهمية تعزيز القدرات اللوجستية المصرية لمواكبة النمو في حركة التجارة الدولية.