هل يجب الوقوف عند تكبيرة الإحرام لمن يصلي جالسا؟.. لجنة الفتوى تجيب

أكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، في تفسيرها لقوله تعالى: 'حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين'، أن للصلاة أركانًا أساسية لا تصح بدونها، من أبرزها القيام في الفريضة إذا كان المصلّي قادرًا على ذلك، استنادًا لقول النبي ﷺ: 'صل قائمًا'.

وأوضحت اللجنة أن من عجز عن القيام كليًا، فإن صلاته تصح قاعدًا، أما من استطاع القيام في بعض الأركان دون غيرها، وجب عليه أن يؤدي ما يقدر عليه قائمًا ويجلس فيما يعجز عنه.

وجاء ذلك في رد اللجنة على سؤال ورد إليها بشأن حكم الوقوف عند تكبيرة الإحرام، حيث شددت على أنه إذا كان المصلي قادرًا على أدائها قائمًا وجب عليه ذلك، أما إذا لم يستطع، أداها جالسًا شأنها شأن باقي الأركان.

زكاة الوديعة البنكية

أثارت مسألة إخراج الزكاة على الأموال المودعة في البنوك، سواء في صورة ودائع أو شهادات استثمار، تساؤلات واسعة بين المواطنين في ظل الاعتماد الكبير على هذه المعاملات المالية خلال السنوات الأخيرة.

دار الإفتاء المصرية، عبر عدد من علمائها وأمناء الفتوى، أجابت على هذه التساؤلات موضحة أن الوديعة البنكية تعامل معاملة المال المملوك، فإذا بلغ النصاب الشرعي وحال عليه الحول وجبت فيه الزكاة بنسبة 2.5% من إجمالي المبلغ مضافًا إليه العوائد.

 والنصاب الشرعي يُحدد بقيمة 85 جرامًا من الذهب عيار 21 بالأسعار الجارية.

الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى، أكد أن الزكاة تُخرج عن أصل المال مع الأرباح متى توافرت الشروط، موضحًا أن خلو الذمة من الديون شرط أساسي. 

أما الدكتور مجدي عاشور، المستشار السابق لمفتي الجمهورية، فأوضح أن هناك حالتين: الأولى إذا لم يعتمد الشخص على العائد الشهري للوديعة، فيخرج الزكاة سنويًا بنسبة 2.5% بعد مرور عام هجري.

 الثانية إذا كان العائد الشهري يُصرف على متطلبات ضرورية كالعلاج أو المعيشة، ففي هذه الحالة يُخرج المزكّي 10% من العائد الشهري مباشرة.