شدد كازو أويدا، محافظ بنك اليابان المركزي، على التزايد الاستراتيجي لأهمية ضمان استقرار التضخم الأساسي واستقراره عند مستهدف البنك المحدد باثنين بالمئة، في إشارة مرجحة نحو مواصلة مسار تشديد السياسة النقدية ورفع الفائدة، وذلك عقب اتخاذ البنك قراراً برفع مستويات الفائدة إلى أعلى معدلاتها خلال واحد وثلاثين عاماً.

وأوضح أويدا، خلال كلمة ألقاها نيابة عنه نائب المحافظ شينيتشي أوتشيدا أمام الاجتماع السنوي للاتحادات الائتمانية اليابانية، أن إعطاء الأولوية لاستقرار مستويات الأسعار أصبح يتسم بضرورة ملحة تفوق المراحل السابقة، وذلك بغرض تحصين الاقتصاد من المخاطر الناجمة عن تسارع التضخم وتجاوزه الحدود المستهدفة.

وتكتسب هذه التصريحات أهمية خاصة لتزامنها مع اقتراب موعد اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر عقده على مدار يومين وينتهي في الثلاثين من أكتوبر الحالي، حيث تتجه أنظار المستثمرين والمتعاملين لمتابعة التحديثات الفضلية لتوقعات النمو الاقتصادي والتضخم لاستنباط المسار التقديري لأسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.