نفت الهيئة العامة للسجون والإصلاح ما تم ترويجه بشأن وجود تدهور صحي عام أو حالات إهمال أو غياب للرعاية الطبية داخل الوحدات السجنية لعدد من المودعين.

وقال الناطق الرسمي باسم الهيئة العامة للسجون والإصلاح حاتم عكروت لـ'وات'، اليوم السبت، إنّ الهيئة تؤكّد أنّ الوضعيات الصحية المعنية تتم متابعتها وفقا للإجراءات الطبية المعمول بها وتنفي ما تمّ الترويج له في إشارة إلى ما تم تداوله مؤخرا بخصوص الوضعيات الصحية لعدد من المودعين وما رافق ذلك من توصيفات من شأنها مغالطة الرأي العام وإعطاء صورة مخالفة للواقع، وفق قوله.

وأشار إلى رفض الهيئة تحويل الوضعيات الصحية التي تخضع بطبيعتها للتقييم الطبي المختص، إلى مادة للإشاعة أو التوظيف، خاصة عندما يتعلق الأمر بأشخاص مودعين على ذمة القضاء، تتكفل الدولة بضمان حقهم في الرعاية الصحية والعلاج على قدم المساواة مع جميع المودعين.

وجدّد الناطق الرسمي تأكيد الهيئة العامة للسجون والإصلاح أن الرعاية الصحية داخل المؤسسات السجنية ليست إجراء مرتبطا بظرف معين ،وإنما هي منظومة متكاملة تشمل المعاينة الطبية والمتابعة والعلاج وإجراء الفحوصات اللازمة، فضلا عن إحالة الحالات التي تستوجب ذلك إلى المؤسسات الصحية العمومية المختصة.

وأضاف أن القرار الطبي لا يتخذ على أساس الاعتبارات الإدارية أو الجزائية وإنما بناء على تشخيص الاطار الطبي المختص.

وتمّت الإشارة إلى أن العيادات الطبية النهارية بالمستشفيات العمومية لفائدة المودعين والمودعات بلغت الى موفى شهر جوان 2026 حوالي 19537 عيادة في حين بلغ العيادات الليلية بالمستشفيات العمومية حوالي 1236 عيادة.

وأكد المصدر ذاته ،أنّ الهيئة العامة للسجون والإصلاح لن تتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من يتعمد نشر أخبار زائفة أو معطيات مغلوطة من شأنها المساس بسمعة المؤسسة السجنية أو بث البلبلة ،خاصة عندما يتعلق الأمر بوضعيات صحية لا تحتمل التوظيف أو المزايدة