أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بالاحتفاظ بعون بريد، وذلك على ذمة الأبحاث التي تتولاها فرقة الشرطة العدلية بحمام الأنف، للاشتباه في استيلائه على أموال حرفاء المكتب البريدي الذي يعمل به.

وتعود القضية إلى تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه امرأة مسنّة قصدت أحد مراكز البريد لسحب مبلغ قدره 800 دينار، قبل أن تكشف وثيقة السحب عن اقتطاع 832 ديناراً من حسابها، في حين تسلّمت فعلياً 800 دينار فقط.

وقد أثارت الواقعة موجة من الاستنكار، الأمر الذي استوجب فتح تحقيق للكشف عن ملابساتها وتحديد المسؤوليات.

وفي هذا السياق، أكد البريد التونسي، في بلاغ صادر عنه أمس الأحد، رفضه لأي إخلال قد يثبت ارتكابه، مشدداً على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على ضوء نتائج التحقيقات، مع تطبيق القانون بكل صرامة ضد كل من تثبت مسؤوليته.