توصّلت أشغال الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشغل، المنعقدة اليوم الخميس، إلى الاتفاق على عقد المؤتمر الانتخابي القادم لاتحاد الشغل أيام 25 و26 و27 مارس 2026، وفق ما أكده الأمين العام المساعد المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم عثمان الجلولي.

وأفاد عثمان الجلولي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، بأن هذا الموعد حظي بالإجماع داخل الهيئة الإدارية الوطنية، التي تُعدّ ثالث أعلى سلطة تقريرية في الاتحاد بعد المؤتمر الوطني والمجلس الوطني.

وشارك في إقرار هذا التاريخ 15 عضوا من المكتب التنفيذي، بمن فيهم الأمين العام نور الدين الطبوبي، و14 أمينا عاما مساعدا، إضافة إلى الأمناء العامين للاتحادات الجهوية والقطاعات، ورئيس اللجنة الوطنية للنظام الداخلي، ورئيس لجنة المراقبة المالية.

وحول دلالة هذا التوافق، اعتبر الجلولي (وهو أحد الأمناء العامين المساعدين الخمسة الذين دخلوا سابقا في اعتصام احتجاجا على ما اعتبروه خرقا للنظام الداخلي للمنظمة) أن 'الهيئة الإدارية وضعت اليوم حدّا لحالة التنازع والتباين في الآراء حول موعد انعقاد المؤتمر المقبل للاتحاد'.

وكانت الامانة العامة الحالية لاتحاد الشغل متمسكة في البداية بمنصبها إلى حين انتهاء عهدتها بحلول المؤتمر الوطني للاتحاد المفترض عقده في 2027، وهو ما رفضه الأمناء العامون الخمسة وهم أنور بن قدور ومنعم عميرة وصلاح الدين السالمي وعثمان الجلولي والطاهر المزي.

وفي هذا السياق، قال الجلولي إن حصول توافق صلب الهيئة الإدارية على تحديد أيام 25 و26 و27 مارس 2026 لإجراء المؤتمر المقبل للاتحاد 'يعد خطوة ايجابية لوضع المنظمة النقابية على السكة الصحيحة، حتى تكون في مستوى تطلعات التونسيين، وقاطرة للمجتمع المدني'.

وأكد أن الاتحاد، رغم ما مرّ به من صراعات داخلية، 'لم يحد عن بوصلته الأصلية المتمثلة في الدفاع عن الحقوق والحريات والديمقراطية وحق الطيف السياسي والمدني في التعبير عن رأيه'، مشيرا إلى 'مواصلة الاتحاد نضاله في سبيل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في ظل الأوضاع المعيشية المتأزّمة'.

وأفاد الجلولي بأن 'العديد من المقترحات الإصلاحية سيقع رفعها خلال أشغال المؤتمر القادم قصد مناقشتها، بهدف إرساء آليات ديمقراطية داخل المنظمة، وضمان استقلالية قرارها النضالي، حتى تواصل أداء دورها المنحاز لعموم الشعب، وفي مقدّمتهم الشغالون'.

يُذكر أن الأزمة الداخلية صلب الاتحاد تعود إلى ما بعد مؤتمر طبرقة سنة 2010، الذي أقرّ تعديل النظام الأساسي وحدّد عدد دورات المكتب التنفيذي بدورتين فقط. غير أن انعقاد مؤتمر استثنائي سنة 2021، قام بتعديل هذا الفصل مما مكّن الأمين العام الحالي نور الدين الطبوبي من الترشح لدورة ثالثة، الأمر الذي فجّر انقسامات عميقة داخل المنظمة.

وتصاعدت حدّة التوتر مع مطالبة الاتحاد الجهوي بصفاقس، في 16 ماي الجاري، بإحالة الطبوبي على لجنة النظام الداخلي وإيقافه فورا عن النشاط النقابي. في المقابل سعى الطبوبي إلى تهدئة الوضع حيث دعا خلال افتتاح أشغال الهيئة الإدارية الوطنية المنعقدة أيام 21 و22 و23 ماي الجاري، إلى 'تجاوز الخلافات وحلها بما يحفظ وحدة المنظمة واستقلاليتها'.