شهدت محافظة سوهاج واقعة جديدة من وقائع استغلال البسطاء، إذ تمكنت سيدة تُدعى 'إ. م- 35 عامًا، وزوجها م. ر- 41 عامًا'، من التلاعب بعدد من ربات البيوت.

عبر إيهامهن بإنشاء مشروعات وهمية، واستغلال أميتهن وحاجتهن المادية، لاستخراج قروض مالية من جمعيات أهلية وبنوك بأسمائهن، دون علمهن الكامل بحقيقة ما يحدث.

بدأت القصة حين أقنع الزوجان بعض السيدات البسيطات بمنحهما بطاقات الرقم القومي والتوقيع أو البصمة على أوراق، بحجة صرف قروض لهن ثم التحصل على تلك الأموال لحسابهما الخاص بالتعاون مع موظفي تلك الجمعيات.

كما اوهمها بعضهن بتأسيس مشروعات صغيرة تدر دخلًا على أسرهن، بينما كان الهدف الحقيقي هو الاستيلاء على القروض وتشغيلها في أعمال خاصة بهما، دون أدنى التزام بالسداد.

وأكدت إحدى الضحايا وتدعى 'س. ص- 27 عامًا'، أنها وقعت ضحية لمشروع وهمي في مجال تجارة الفاكهة، حيث سلمت المتهمين مبالغ مالية وصلت إلى 300 ألف جنيه بغرض تشغيلها.

وذلك فضلًا عن توقيعها على أوراق خاصة بقروض بقيمة 180 ألف جنيه بعدد من الجمعيات التمويلية، لتكتشف لاحقًا أنها مطالبة بسداد مبالغ ضخمة لا قبل لها بها.

أما 'ل. ع- 40 عامًا'، فقد تعرضت للحيلة ذاتها هي وزوجها 'ع.'، حيث استخرج المتهمان قروضًا بأسمها من 7 جمعيات، بلغت قيمتها نحو 350 ألف جنيه، دون أن تحصل على أي منفعة، حيث استولى الزوجان على الأموال.

الأمر طال سيدات مسنات أيضًا؛ إذ وقعت 'ع. ح- 63 عامًا' فريسة للاستغلال بعد أن استغل المتهمان أميتها وجعلاها توقّع على أوراق رسمية لا تعرف فحواها، ليتم استخراج قرض بقيمة 50 ألف جنيه باسمها.

بينما تعرضت 'هـ. م- 53 عامًا' للمصير نفسه، بعدما أبصمت على أوراق رسمية دون إدراك، فتم تسجيل قرض بقيمة 56 ألف جنيه باسمها، ولم تحصل سوى على وعود كاذبة.

المثير أن الزوجين لم يكتفيا بهذه الألاعيب، بل سبق أن ادّعيا إنشاء مشروع لتجارة الأسماك وتم الاستيلاء على مبلغ مالي قيمته 100 ألف جنيه، من شاب ثلاثيني، ليتضح لاحقًا أنه مجرد ستار جديد للاحتيال وجمع الأموال بطرق غير مشروعة.

وقد تعرضت الضحايا لاحقًا للمساءلة القانونية، إذ بدأن يتلقين إنذارات من الجمعيات والبنوك بضرورة سداد الأقساط المستحقة، رغم أنهن لم يستفدن من الأموال، وهو ما أثار حالة من الغضب المجتمعي والصدمة في أوساط الاهالي.

من جهتها، باشرت الأجهزة الأمنية التحقيق في الواقعة عقب تلقيها عدة بلاغات من الضحايا، وأسفر الفحص المبدئي عن ضبط المتهمين بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، وهما يقيمان بدائرة قسم شرطة أول سوهاج.

وتم عرضهما على النيابة العامة التي قررت حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف الأجهزة المختصة باستكمال التحريات.

وفي هذا الصدد، صرّح المحامي مينا العسكري، محامٍ لدى المحاكم الجنائية والعسكرية والاقتصادية، 'محامي الضحايا'، لـ'صدى البلد' بأن ما ارتكبه المتهمان يُعد جريمة نصب واحتيال مكتملة الأركان، اجتمع فيها الاستيلاء على أموال الغير بطرق غير مشروعة.

وذلك فضلًا عن استغلال ضعف الضحايا وأميتهن، وهو ما يُضاعف من جسامة الجريمة قانونًا.

وأوضح أن القانون الجنائي المصري يعاقب على مثل هذه الجرائم بالحبس المشدد، مع إلزام الجناة برد المبالغ وتعويض المتضررات.

وأضاف 'العسكري' أن النيابة العامة اتخذت الإجراءات اللازمة فور ورود البلاغات، وأمرت بحبس المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع تكليف المباحث الجنائية باستكمال التحريات حول عدد الضحايا وقيمة المبالغ المستولى عليها.

وأكد أن فريق الدفاع سيطالب بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات في أقرب وقت ممكن، لضمان رد الحقوق وتعويض الضحايا عما لحق بهن من أضرار مادية ومعنوية جسيمة.

وأوضح أن نص المادة 336 من قانون العقوبات:' يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو احداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال'

“أو ايهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، واما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة، أما من شرع في النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة'.