أقرت الشركة اليمنية للغاز، اليوم، إجراءات جديدة تهدف لضمان استقرار سوق الغاز المنزلي ومنع الاحتكار، تشمل منع محطات التعبئة من تخزين المادة لأكثر من 48 ساعة، وتكليف لجان رقابية ميدانية لمتابعة التنفيذ ومصادرة أي كميات مخالفة، إلى جانب اتخاذ إجراءات عقابية رادعة بحق المخالفين.

وجاءت القرارات خلال اجتماع موسع برئاسة المدير العام التنفيذي للشركة، المهندس محسن بن وهيط، وحضره مدراء المكاتب ومنشآت الشركة في المحافظات، حيث ناقش الاجتماع آليات تعزيز الاستقرار التمويني للغاز المنزلي، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، الذي يشهد استغلال بعض ضعفاء النفوس لافتعال الأزمات وخلق السوق السوداء.

وأكد بن وهيط خلال الاجتماع على مضاعفة الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ القرارات الإدارية والرقابية، مشددًا على التعامل الحازم مع أي مخالفات وتطبيق الجزاءات القانونية فور ضبطها، لضمان حماية المواطنين وتوفير الغاز بالسعر الرسمي وبسهولة.

وتقرر أيضًا تشكيل غرفة عمليات في الإدارة العامة وفروع الشركة بالمحافظات، بالشراكة مع السلطات المحلية والأجهزة الأمنية، لتولي مهام المتابعة والتنسيق والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو محاولات تخزين أو بيع غير قانوني للغاز المنزلي، بما يعزز الرقابة الرسمية والمجتمعية.

وأشار المدير التنفيذي إلى حرص الشركة على إيصال الكميات المحددة في جداول الحصص إلى جميع المحافظات المحررة، بما فيها أرخبيل سقطرى، التي ستستقبل أكثر من 36 ألف أسطوانة غاز خلال الساعات القادمة عبر شحنات متتابعة من البحر. كما لفت إلى أن الشركة تنشر الكميات المرسلة لكل محافظة على موقعها الرسمي كل 15 يومًا، تعزيزًا لمبادئ الشفافية ودعمًا لجهود الرقابة.