كريتر سكاي/ خاص

شهدت قضية الشاب المتهم بالتحرش بفتاة في الشارع تفاعلاً واسعًا خلال الساعات الأخيرة، بالتزامن مع تداول أنباء عن تدخل عدد من الشخصيات للصلح وإنهاء القضية بعد عفو والد الفتاة عن حقه الشخصي.

ورغم العفو المعلن عن الحق الخاص، تصاعدت مطالبات شعبية بضرورة عدم اعتبار القضية منتهية، والدعوة إلى استمرار الإجراءات المتعلقة بالحق العام، باعتبار أن الواقعة ــ بحسب ما يتداوله المتابعون ــ حدثت في مكان عام وأثارت مخاوف ومخاوف اجتماعية تتجاوز أطراف القضية المباشرة.

وطالب متابعون بأن يكون العفو الصادر من والد الفتاة متعلقًا بحقه الشخصي فقط، وألا يُفهم منه تلقائيًا إسقاط أي حق يعود للمجتمع أو للدولة، مؤكدين أن الفصل في استمرار الحق العام واختصاص الجهات القضائية في ذلك هو شأن قانوني يعود إلى الجهات المختصة.

وتأتي هذه المطالبات وسط نقاش مجتمعي واسع حول كيفية التعامل مع قضايا التحرش في الأماكن العامة، وما إذا كانت المصالحات الاجتماعية كافية لإنهاء مثل هذه الوقائع، خصوصًا عندما تتعلق بسلوك يُنظر إليه باعتباره مؤثرًا في أمن المجتمع وحق النساء في المرور في الأماكن العامة دون مضايقة.

ويؤكد قانونيون، بصورة عامة، أن الحق الخاص والحق العام مفهومان مختلفان؛ فإسقاط المتضرر لحقه الشخصي لا يعني بالضرورة إسقاط الحق العام، إذ يختلف ذلك بحسب القانون المعمول به وطبيعة الجريمة وقرار الجهة المختصة.

وبينما يترقب المتابعون ما ستقرره الجهات المختصة بشأن القضية، تتواصل المطالبات الشعبية بأن يُحسم الملف وفق الإجراءات القانونية، مع التأكيد على احترام حق والد الفتاة في العفو عن حقه الشخصي، وفي الوقت نفسه ترك مسألة الحق العام للجهة صاحبة الاختصاص.