سجل الاقتصاد الكويتي نموًا في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية خلال الربع الأول من عام 2025، وذلك رغم التغيرات الاقتصادية والجيوسياسية الحادة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

كشفت أرقام رسمية صادرة عن الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية للكويت بنسبة 1%، لتبلغ قيمته 12.57 مليار دينار في الربع الأول من 2025، مقارنة بـ12.43 مليار دينار للفترة ذاتها من عام 2024.

ويعكس النمو، مساهمة فاعلة للقطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالاقتصاد الكويتي، حيث تُشكل القطاعات غير النفطية النسبة الأكبر من حجم الناتج.

واستحوذ القطاع النفطي على 41.4% من الناتج المحلي الإجمالي للكويت، مسجلًا 5.2 مليارات دينار خلال الربع الأول من 2025. ورغم ذلك، سجل أداء القطاع النفطي تراجعًا طفيفًا على أساس سنوي بنسبة 3.1%، مقارنة بـ5.37 مليارات دينار في الربع الأول من 2024.