أكد المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة المحمول باتحاد الغرف التجارية، أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على الهاتف الشخصي القادم من الخارج يصب في مصلحة الموزعين والتجار أكثر من كونه دعمًا حقيقيًا للمصانع المحلية، مشيرًا إلى وجود فارق سعري كبير بين أسعار الهواتف في الخارج ونظيرتها داخل السوق المصري.

رسوم قطعية مرتفعة على الهواتف المستوردة

وأوضح رمضان، خلال حواره ببرنامج «الخلاصة» المذاع على قناة المحور، أن الرسوم المفروضة على بعض الهواتف، وعلى رأسها هواتف آيفون، تُطبق بشكل قطعي وليس كنسبة مئوية، ما يؤدي إلى ارتفاع قيمتها بصورة كبيرة.

وأضاف أن النسبة المعلنة للضرائب، والتي تصل إلى 38.5%، لا تعكس التكلفة الحقيقية، إذ يتم تحميل الهاتف برسوم إضافية متعددة تجعل العبء النهائي أعلى بكثير.

ارتفاع أسعار الهواتف المستعملة 10%

وأشار نائب رئيس شعبة المحمول إلى أن السوق شهد ارتفاعًا في أسعار الهواتف المستعملة بنسبة 10% عقب تطبيق القرار، محذرًا من استمرار الضغوط السعرية خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن المواطن المصري داخل البلاد أولى بالاستفادة من أي إعفاءات، خاصة تلك الممنوحة للمغتربين، لافتًا إلى أن المواطن يتحمل بالفعل أعباء الإصلاح الاقتصادي.

مطالب بحلول تحقق مصلحة المستهلك

وشدد رمضان على أن دعم الصناعة المحلية يجب أن يقوم على منافسة حقيقية تنعكس بشكل مباشر على أسعار البيع للمستهلك، وليس مجرد فرض رسوم إضافية.

وأوضح أن الحلول المقترحة تشمل خفض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين لخفض تكلفة الإنتاج، وإعادة إعفاء الهاتف الشخصي المستورد مع وضع شرط بعدم إعادة بيعه لمدة عام، لمنع استغلاله تجاريًا.