وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بإحالة عدد من المسؤولين في مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية للنيابة المختصة لإعمال شؤونها حيال المخالفات الجسيمة والمباني غير المرخصة والتعديات على أملاك الدولة، التي رصدتها اللجنة المشكلة بقرار من وزيرة التنمية

المحلية لمتابعة منظومة المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والأملاك والتقنين والتصالح والتصدي لمخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمراكز التكنولوجية في جميع المحافظات.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتصدي بكل حسم لأي مخالفات ومحاسبة المقصرين من العاملين بكافة الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى جميع المحافظات.

وأشارت عوض إلى أن اللجنة المشكلة من الوزارة برئاسة د. سعيد حلمي رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية انتقلت للمرور الميداني على كلٍ من مراكز ومدن الزقازيق وبلبيس وديرب نجم وحي أول الزقازيق بمحافظة الشرقية يوم الثلاثاء الموافق 30/ 9/ 2025 لمتابعة أداء مسؤولي المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والتصالح والأملاك والتقنين والمراكز التكنولوجية.

وأوضحت أنه تبين من الفحص وجود مخالفات جسيمة تكشفت للجنة متمثلة في البناء المخالف الحديث بدون ترخيص وعدم تصدي المسؤولين بالإدارة المحلية لها في حينه بإزالتها في المهد وعدم السماح للمخالفين بتطويرها، وكذلك عدم قيام مسؤولي الإدارة الهندسية بالرد على منظومة المتغيرات المكانية ومن ثم المساحة العسكرية في خلال مدة 72 ساعة بحد أقصى، حيث تبين أن إجمالي المتغيرات غير القانونية بأماكن مرور لجنة الوزارة في عدد من المراكز والمدن بلغ حوالي 11630 متغيرًا، ولم يتم الرد على عدد 3452 متغيرًا، ولم تتم معاينة عدد 1653 متغيرًا، وكذلك وجود العديد من طلبات التصالح لمخالفات تم ارتكابها بتاريخ يناير 2025 بعد العمل بقانون التصالح، كما تبين وجود مخالفات جسيمة حيال مسؤولي الأملاك بمركز ومدينة بلبيس لعدم قيامهم بمهامهم الوظيفية على أكمل وجه من حيث عدم الإزالة للتعدي على أملاك الدولة في المهد وعدم استغلال أراضي أملاك الدولة، وبالمعاينة على الطبيعة للأراضي التي ثبت قيام مسؤولي الأملاك بالرد على منظومة التقنين ولجنة استرداد الأراضي بإزالتها واستردادها تبين عدم الإزالة والتعديات قائمة عبارة عن عقارات مأهولة بالسكان.

وأضافت أنه في إطار متابعة وتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين للوقوف على سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة، قامت اللجنة بإنهاء تسليم عدد 23 نموذج ( تصالح وإصدار عدد 18 طلب ترخيص محال عامة وكذلك عدد 15 بيان صلاحية، كما تم رصد 98 معاملة متوقفة على تسليم المستند للعميل وتم الاتصال بالمواطنين للحضور للاستلام.

وأكدت أن اللجنة المشكلة من الوزارة رصدت خلال المرور الميداني عددًا من الملاحظات التي تتطلب سرعة التدخل والتحسين، أبرزها: مراجعة توزيع الصلاحيات المسندة للعاملين لضمان توافقها مع القوانين واللوائح، وسرعة البت في طلبات التصالح المتوقفة على اللجان الفنية والانتهاء من جميع المعاملات قيد الإجراء والمتأخرة عن المدة القانونية بالإدارات الخلفية، والإسراع بتشغيل السيارات المتنقلة للمراكز التكنولوجية وفقًا لخطة تشغيل معلنة للمواطنين لتخفيف الضغط على المراكز التكنولوجية الثابتة، والتأكيد على تسجيل جميع محاضر المخالفات على المنظومة استعدادًا لوقف تقديم خدمات المحليات للمخالفين.

كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه بمراجعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/ 2026 بديوان عام محافظة الشرقية ومراجعة موقف الإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ الخطة، والمرور الميداني على بعض المشروعات للوقوف على نسب التنفيذ الفعلية، تم التوجيه بضرورة طرح المشروعات بالكامل وعدم تجزئة الطرح على عدة عمليات لعدم تأخير نسب الإنجاز، وتسوية مبالغ الدفع المقدم طرف المحافظة، والمتابعة الميدانية المستمرة لرفع نسب التنفيذ وإعداد مستخلصات بالأعمال التي تم تنفيذها لرفع نسبة التنفيذ.

وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن لجنة الوزارة انتقلت مع مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والأحياء لمعاينة عدد (35) عقارًا تم رصدها بالمتغيرات المكانية وكذلك عدد (10) عقارات حديثة البناء مخالفة بدون ترخيص لم يتم رصدها كمتغير مكاني تكشفت للجنة أثناء المرور، بالإضافة إلى وجود العديد من مخالفات البناء الحديثة والتعديات على أملاك الدولة، ولم يتم اتخاذ ثمة إجراء قانوني بالإزالة في المهد وتحرير المحاضر الجنائية وإحالة المخالفين للنيابة المختصة، كما قامت اللجنة أثناء المرور بمركز ومدينة بلبيس بمصادرة عدد (3) سيارات نقل بامب كخلاطات أسمنتية ومعدات البناء وأخشاب وأسمنت وتم إيداعها وإضافتها بمخازن المركز والمدينة.

ووجهت الدكتورة منال عوض رئيس اللجنة المشكلة بالوزارة بالتنسيق مع مسؤولي المحافظة والمراكز والمدن والأحياء بالتصدي لتلك المخالفات وإزالتها حتى سطح الأرض أثناء المرور، وتم ربط مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالوزارة مع مركز السيطرة بالمحافظة لمتابعة تنفيذ الإزالات للمخالفات حتى سطح الأرض، وبالفعل تم البدء في تنفيذ الإزالة لعدد من المخالفات، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الشرقية لتشكيل حملة أمنية مكبرة للبدء في تنفيذ الإزالات بالتنسيق مع مركز السيطرة بالوزارة، وموافاة الوزارة بالإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على أن المتابعة الميدانية ستتواصل بشكل دوري في مختلف المحافظات، في إطار خطة شاملة للتصدي للمخالفات والإصلاح الإداري ورفع مستوى رضا المواطنين عن الخدمات المحلية.