ناقشت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بدوي، خلال اجتماعها اليوم، تداعيات حادث حريق سنترال رمسيس، مطالبة الحكومة بوضع خطة واضحة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا، مع التأكيد على ضرورة توفير بدائل رقمية للطوارئ واستعادة الخدمات بشكل كامل وسريع.

وشددت اللجنة على ضرورة مراجعة خطط الطوارئ الحالية لدى الجهات المعنية، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، بما يضمن استمرارية الخدمات الحيوية وعدم تأثرها بأي طارئ مشابه.

وأوصت اللجنة بتعويض المتضررين من انقطاع الاتصالات والخدمات الأخرى التي تأثرت جراء الحريق، سواء على المستوى المادي أو الأدبي.

من جانبه، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، التزام الحكومة الكامل بتنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية، مشيرًا إلى أن الدولة ستقدم تعويضات مادية ومعنوية للمتضررين، بالإضافة إلى دعم خاص لأسر الشهداء والمصابين.

وقال فوزي إن التحقيقات الجارية في الحادث ستُعلن نتائجها بشفافية فور الانتهاء منها، مؤكدًا أن الدولة تتحمل مسؤوليتها الكاملة تجاه هذا الحادث وما ترتب عليه من آثار.