أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعفو عن 4600 من المحكوم عليهم بمناسبة احتفالات 25 يناير، مشيرا إلى أن هذا القرار يعكس بعدا إنسانيا ومجتمعيا مهما، ويؤكد التزام الدولة المصرية بإعلاء قيم التسامح، والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية التي تنتظر عودة ذويها إلى حياتهم الطبيعية.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية أن هذا القرار يعبر عن رؤية القيادة السياسية التي تستند إلى تقوية الروابط المجتمعية، وتعزيز فرص الدمج الاجتماعي للمفرج عنهم، بما يسهم في تحقيق الاستقرار الاجتماعي، مشيرا إلى أن توقيت القرار يتزامن مع مناسبة وطنية غالية على الشعب المصري، يضيف إلى قيمته الرمزية رسالة تعكس حرص القيادة على البناء الإيجابي في كل الاتجاهات.

وأوضح فرحات أن قرارات العفو الرئاسي تمثل إحدى الأدوات التي تستخدمها الدول لتحقيق التوازن بين العدالة وسيادة القانون من جهة، والتسامح والإنسانية من جهة أخرى، مشيرا إلى أن تلك القرارات تساعد في إعادة تأهيل المفرج عنهم ومنحهم فرصة جديدة للمساهمة في خدمة المجتمع والمشاركة في عملية البناء والتنمية.

وأكد أستاذ العلوم السياسية أن الخطوات المتتالية التي تتخذها الدولة المصرية لإعادة دمج الأفراد الذين شملتهم قرارات العفو تأتي ضمن إطار أوسع يشمل الحوار الوطني، الذي يعد منصة للنقاش حول القضايا الكبرى في المجتمع المصري، ويؤكد أهمية المشاركة المجتمعية في اتخاذ القرارات المؤثرة.

وأشار فرحات إلى أن مثل هذه القرارات ترسخ الثقة بين المواطن والدولة، وتؤكد أن القيادة السياسية حريصة على مراعاة الجوانب الإنسانية والاجتماعية، مع الالتزام بمسار التنمية الشاملة التي تنتهجه الدولة المصرية داعيا جميع القوى السياسية والمجتمعية إلى العمل معا لتعزيز الروح الإيجابية التي تميز هذه المرحلة، التي تتطلب منا جميعا التعاون لدعم مسيرة التنمية، وتحقيق تطلعات الشعب المصري في مستقبل أفضل.