أعلنت الحكومة الأمريكية فرض عقوبات على الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل ومسؤولين كبار آخرين، بزعم انتهاكهم حقوق الإنسان وتقييدهم الحصول على تأشيرات، وذلك في ذكرى أكبر احتجاجات شهدتها الجزيرة في العقود الأخيرة. 

وصرح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو على منصة التواصل الاجتماعي 'إكس' بأن وزارة الخارجية ستفرض أيضًا قيودًا على منح تأشيرات لمسؤولي القضاء والسجون الكوبيين المسؤولين عن الاحتجاز والتعذيب الجائرين لمتظاهري يوليو2021، أو المتواطئين فيهما. 

وزعم روبيو في بيانه حول كوبا وهو الذي تدعم بلاده الإبادة الجماعية في غزة :'ستواصل الولايات المتحدة دعم حقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعب الكوبي، وتؤكد رفضها لأي أنظمة ديكتاتورية غير شرعية في نصف الكرة الأرضية'. 

واتخذت إدارة ترامب موقفًا أكثر صرامة تجاه الحكومة الكوبية مقارنةً بإدارة بايدن فبالإضافة إلى دياز كانيل، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزير الدفاع الكوبي ألفارو لوبيز ميرا ووزير الداخلية لازارو ألفاريز كاساس.

وبعد وقت قصير من الإعلان، هاجمت جوهانا تابلادا، نائبة مدير إدارة الولايات المتحدة في وزارة الخارجية الكوبية، روبيو بشدة ووصفته بأنه مدافع عن الإبادة الجماعية والسجون والترحيل الجماعي.

 اندلعت الاحتجاجات النادرة في عام 2021 بعد انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي في العاصمة الكوبية هافانا ومدن أخرى.