بدأ فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين، صباح اليوم، تنفيذ الأعمال الأولية للإسقاطات الميدانية للأراضي الممنوحة للمواطنين الحاصلين على عقود رسمية صادرة عن الدولة، وذلك عقب استكمال فحص ومراجعة ملفاتهم من قبل اللجنة المختصة باستقبال ملفات المرحلة الأولى في مخططات العلم (4، 5، 6، 7، 9) بمديرية خنفر.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتثبيت أراضي المواطنين على أرض الواقع ضمن وحدات الجوار المعتمدة بقرار الهيئة الإدارية للسلطة المحلية بالمحافظة، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لأراضي الدولة، ومعالجة الإشكالات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية نتيجة للأحداث والمتغيرات التي مرت بها المحافظة.

وخلال الزيارة الميدانية، شدد رئيس الهيئة التنفيذية للمجلس الانتقالي الجنوبي بمحافظة أبين، وكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن، العميد سمير الحييد، على ضرورة اضطلاع إدارة فرع الهيئة العامة للأراضي بمسؤولياتها القانونية كاملة، وعدم السماح بخلق أي توترات أو إشكالات ناتجة عن تأخير البت في القضايا المرتبطة بملف الأراضي.

وأكد العميد الحييد أن معالجة أوضاع المواطنين تمثل المدخل الأساس لمعالجة أوضاع المستثمرين في المحافظة، وفقًا للقانون، محذرًا من ترك المجال لمن وصفهم بـ'المتربصين الساعين لإثارة الفتن بذرائع واهية' ممن لا يريدون للمحافظة أن تنعم بالاستقرار والازدهار.

وأشار إلى أن محافظة أبين تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي الجاذب لمختلف أنواع الاستثمارات، وأن أي تأخير أو مماطلة في حسم قضايا الأراضي يُعد بمثابة تعطيل مباشر لاستقرار المحافظة.

وفي هذا السياق، وجّه الحييد بتأمين المناطق التي تشهد نشاطًا استثماريًا وصناعيًا متزايدًا، مؤكدًا أن تحقيق التنمية المستدامة يتطلب خلق بيئة عمل آمنة ومحفزة للاستثمار، وهو ما يتطلب من فرع الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة إعادة ترتيب وتنظيم أوضاع الأراضي بما يواكب تطلعات التنمية.

وأشاد العميد الحييد بالجهود الكبيرة التي يبذلها مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي بالمحافظة، المهندس أحمد منصور الشرمي، وكافة الطواقم الفنية والهندسية، مثمنًا سرعة إنجاز اللجنة المختصة لأعمال استلام ملفات المواطنين من أصحاب العقود الرسمية.

وعبّر الحييد عن دعمه الكامل لجهود فرع الهيئة، مؤكدًا وقوفه إلى جانبها في تعزيز بيئة الاستثمار ودفع عجلة التنمية في محافظة أبين، على مبدأ حفظ حقوق المواطنين وتحقيق العدالة في إدارة ملف الأراضي.

من جانبه، أوضح مدير عام فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بمحافظة أبين، المهندس أحمد منصور الشرمي، أن الفرع وطاقمه الفني يعملون بوتيرة عالية لمعالجة الملفات العالقة والمتراكمة منذ أكثر من ثلاثة عقود، رغم محدودية الإمكانيات مقارنة بحجم المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهم.

وأكد الشرمي أن فرع الهيئة يسعى بكل طاقته إلى إعادة تنظيم أوضاع الأراضي وفق رؤية منهجية وقانونية، مشيرًا إلى أن هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تنمية عمرانية مستدامة، وحماية أراضي الدولة من العبث والعشوائية، وضمان حقوق المواطنين والمستثمرين في إطار القوانين والأنظمة المعتمدة.

ودعا الشرمي جميع الجهات الرسمية والمواطنين والمستثمرين إلى التعاون والتكامل مع فرع الهيئة، بما يعزز النهوض بقطاع الأراضي ويسهم في تطوير البنية العمرانية للمحافظة.

وأكد على أن الهيئة ماضية في استكمال أعمال المسح والتخطيط وإعادة تنظيم المخططات السكنية والاستثمارية بما يتوافق مع رؤية الدولة وبرامج السلطة المحلية الهادفة إلى تنظيم المدن وتحسين مظهرها الحضاري، داعيًا الجميع إلى الالتزام بالإجراءات الرسمية لتفادي أي إشكالات مستقبلية قد تعيق جهود التنمية والاستثمار في المحافظة.

حضر النزول الميداني، القائد خالد أحمد بلعيدي قائد وحدة حماية الأراضي ومدراء الإدارات لدى فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني م أبين كلا من المهندس رأفت علي عثمان مدير إدارة الأراضي والمهندس عبدالله الدعمكي مدير إدارة المساحة والشؤون الفنية والمهندس فضل الحشاش مدير ادارة الاستثمار الاستاذ خالد المسعدي مدير إدارة الرقابة والتفتيش والمهندس محمد عبدالله مدير إدارة التخطيط