في اجتماعه اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024، قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي.

تم تثبيت سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 27.25%، وسعر عائد الإقراض عند 28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

التضخم: يتوقع البنك المركزي استقرار التضخم في مصر حتى نهاية عام 2024، مع وجود بعض المخاطر التي قد تساهم في زيادته، مثل التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية.

ومع ذلك، تشير التوقعات إلى أن التضخم سينخفض بشكل ملحوظ بداية من الربع الأول من عام 2025 بفضل تأثير قرارات التشديد النقدي.

النمو الاقتصادي: أظهرت المؤشرات الأولية نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة أسرع في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بالربع الثاني، ومن المتوقع أن يستمر الاتجاه الصعودي للنشاط الاقتصادي في الربع الرابع.

على الرغم من ذلك، لا يزال الاقتصاد يعاني من بعض المخاطر، مثل تأثير السياسات النقدية التقييدية على النمو، وزيادة أسعار السلع الأساسية.

تساهم السياسات النقدية التقييدية التي تتبعها بعض البنوك المركزية حول العالم في انخفاض التضخم على مستوى العالم، لكن المخاطر تظل قائمة بسبب الاضطرابات الاقتصادية وسوء أحوال الطقس التي قد تؤثر على أسعار السلع الأساسية مثل الطاقة.

العام المقبل: يتوقع البنك المركزي أن يستمر التضخم في الانخفاض مع بداية عام 2025 إذا استمرت القرارات النقدية في التأثير الإيجابي على الاقتصاد، خاصةً مع تحسين أداء الاقتصاد المحلي واستقرار النمو في معظم القطاعات.

التعامل مع المخاطر: سيواصل البنك المركزي تقييم الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تقلبات قد تحدث، مع التأكيد على أنه سيتابع عن كثب تطورات التضخم ويراعي جميع الأدوات المتاحة للتصدي لأي تهديدات اقتصادية.