القاهرة- مباشر:أكد وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، أن المنطقة العربية تواجه تحديات غير مسبوقة في مجال المياه، نتيجة لتسارع النمو السكاني، وزيادة الطلب على المياه، وتغير المناخ، إلى جانب تراجع معدلات الأمطار وارتفاع درجات الحرارة، مما أدى إلى تصاعد وتيرة التصحر بنسبة قد تتجاوز 60%.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم السبت في فعاليات 'مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه' المنعقد في العاصمة العراقية بغداد، والذي يُعد أحد أبرز المحافل العربية في ملف المياه.

وأوضح خلال كلمته الافتتاحية أن دراسة مشتركة صادرة عن منظمة اليونسكو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية (أكساد) توقعت أن يصل العجز المائي في المنطقة العربية إلى 261 مليار متر مكعب بحلول عام 2030، إذا لم يتم اتخاذ إجراءات فعالة لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية.

وأشار إلى أن شعار المؤتمر لهذا العام 'المياه والتكنولوجيا.. شراكة من أجل التنمية'، يعكس إدراكًا متزايدًا لأهمية توظيف التكنولوجيا في مواجهة التحديات المائية، بما يتسق مع أهداف 'أسبوع المياه العربي السابع' الذي عُقد مؤخرًا في الأردن، في إطار دعم الأمن المائي والغذائي والبيئي للمنطقة.

وأضاف أن أكثر من 90% من سكان الدول العربية يعانون من مستويات حرجة من ندرة المياه، في حين تعتمد 21 دولة عربية على موارد مائية مشتركة، ويأتي أكثر من 60% من المياه المتاحة من خارج حدود المنطقة، مما يُبرز الحاجة لتعزيز التعاون الإقليمي والالتزام بالقانون الدولي في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية، خاصة في ما يخص مبدأ الإخطار المسبق وتبادل البيانات ومبدأ عدم الإضرار.

وأكد رفض مصر القاطع لاستخدام المياه كأداة للضغط السياسي، مشددًا على أن هذا يمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان وللقانون الدولي. كما عبّر عن قلق بلاده البالغ إزاء التدمير الممنهج للبنية التحتية المائية في قطاع غزة، معتبرًا أن المياه حق إنساني أساسي لا ينبغي أن يُستخدم كسلاح في النزاعات، بل كجسر للتعاون والسلام.

وشدد على أن دمج التكنولوجيا في إدارة المياه لم يعد خيارًا، بل ضرورة استراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة. واستعرض مفهوم 'الإنتاج الأكثر بموارد أقل'، والذي يهدف إلى رفع كفاءة استخدام المياه وتحقيق عدالة توزيعها من خلال تقنيات متقدمة وزيادة الإنتاجية الزراعية باستخدام كميات أقل من المياه.

وأشار إلى أن رؤية وزارة الموارد المائية والري المصرية تتسق مع توجهات المؤتمر، إذ تعمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا لمواجهة تحديات المياه والغذاء، من خلال مشروعات تحلية المياه ومعالجة الصرف الصحي، مثل إنشاء ثلاث محطات كبرى في الدلتا الجديدة، وبحر البقر، والمحسمة.

وأوضح أن خطة مصر لتطوير المنظومة المائية تعتمد على تنفيذ 'محاور الجيل الثاني من منظومة الري (2.0)'، وتشمل: التحول الرقمي، الإدارة الذكية، تأهيل المنشآت المائية، التكيف مع التغيرات المناخية، تشكيل روابط مستخدمي المياه، تطوير الموارد البشرية، برامج التوعية، والتعاون الدولي في مجال المياه.

وفي ختام كلمته، دعا إلى التوسع في استخدام الموارد غير التقليدية مثل إعادة استخدام المياه ومصادر الطاقة المتجددة، وتشجيع أنماط زراعية تتكيف مع شح المياه وتحقق أقصى عائد اقتصادي.

كما وجه الدعوة إلى الدول والمنظمات الإقليمية والدولية للمشاركة في 'أسبوع القاهرة الثامن للمياه' المقرر عقده في الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر المقبل تحت عنوان 'حلول مبتكرة للتكيف مع تغير المناخ واستدامة المياه'، والذي سيتضمن اجتماعات لوزراء المياه والزراعة العرب لتعزيز التعاون الإقليمي وتنفيذ مشروعات واقعية لتحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.

حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلالآبل ستورأوجوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا